فقوله: ((محتلم)) فيه إشكال لأن المسور ولد في السنة الثانية من الهجرة بعد مولد ابن الزبير فلم يدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا نحو ثمان PageV01P338 سنين فكيف يكون محتلما حين سمع هذه الخطبة فخرج الإسماعيلي هذا الحديث في ((صحيحه)) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار عن يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم فذكره وفيه: إن المسور قال: وأنا يؤمئذ كالمحتلم.
ووجدت في ((أطراف الصحيحين)) لخلف الواسطي بخط الحافظ أبي علي البرداني في حديث المسور هذا من المتفق عليه، حديث أن عليا خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس وأنا يؤمئذ كالمحتلم فقال: ((إن فاطمة مني)).
وذكره مختصرا وعزاه بطرقه.
وقد تكمل تلك الفوائد التسع التي في المستخرجات بفائدة عاشرة، وهي أنه من فاته مثلا سماع الصحيحين أو أحدهما قد يصل إلى ذلك بأحاديثه وتراجمه بسماع أحد الكتب المستخرجة على الكتاب الذي فاته سماعه والله أعلم.
ومن الكتب المستخرجة على صحيح البخاري، كصحيح الإسماعيلي المذكور، صحيح الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني، وصحيح أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني.
وكذلك ((المستخرج على صحيح مسلم)) لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراينيي ولأبي نعيم الأصبهاني أيضا ولأبي سعيد أحمد بن أبي بكر محمد بن عثمان الحيري النيسابوري، ولأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حيان أبي الشيخ الأصبهاني.
وثم كتب أخر التزم أصحابها صحتها، كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة، وصحيح أبي حاتم محمد ابن حبان البستي المسمى: ((المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها))، وكذلك ((المستدرك على الصحيحين)) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، ويوجد في مسند أحمد بن حنبل -رحمه الله- من الأحاديث ما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا وليست PageV01P339 عندهما ولا عند أحدهما، وكذلك يوجد الصحيح في معجم الطبراني الكبير، والأوسط، ومسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، ومسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم بل والأجزاء فجميع ما ذكرنا يدل على أن البخاري ومسلما لم يستوعبا الصحيح من الأحاديث في كتابيهما وما روياه فيهما مسندا متصلا فهو مقطوع بصحته، والعلم اليقيني القطعي حاصل به وإلى هذا ذهب أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، والإمام الخير الصالح أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف اليوسفي، والإمام الحافظ أبو عمرو عثمان ابن الصلاح وغيرهم.
وقال النووي في كتابه ((التقرير والتيسير)):
((خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر)) انتهى.
وقد انتقد بعض الحفاظ كأبي الحسن الدارقطني، وأبي مسعود الدمشقي، وأبي محمد ابن حزم وأبي علي الغساني من الصحيحين، مواضع وقد أجاب العلماء عنها بأجوبة جيدة وقد تطرق كلام بعض القادحين إلى التعليقات التي في صحيح البخاري، فجعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة وليس كذلك، بل ما علقه البخاري بصيغة الجزم كقال فلان ونحوه فصحيح إلى من علقه عنه فإن كان من مشايخه كقوله: