افتتاح القاري لصحيح البخاري
/ 12
📝 Text

((أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام)).

ولم يوصله مسلم كغيره من التعليقات ووصله البخاري في ((صحيحه)) فقال:

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث فذكره.

والذي عليه الجمهور تفضيل جامع البخاري على كتاب مسلم ومما يقوي ذلك أيضا ويرجحه أن شرط البخاري في ((صحيحه)) أخص وأرجح من شرط مسلم، فشرط البخاري أن يكون الراوي جمع بين العدالة والإتقان، وأن يكون عاصر شيخه الذي روى عنه مع لقائه وثبوت سماعه منه.

واشترط مسلم المعاصرة ولم يشترط ثبوت السماع وبالغ في الرد على PageV01P331 مشترطه في ((مقدمة صحيحه)) وعلى هذا كل ما صححه البخاري يلزم إخراجه مسلما ولا ينعكس، ومن ثم ينفصل النزاع ويظهر ترجيح ((صحيح البخاري)) على ((صحيح مسلم)).

ومسلم -رحمه الله- ادعى الإجماع على ما شرطه وأنكر اشتراط ثبوت اللقاء فادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وذكر أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر أنهما اجتمعا أو تشافها.

وهذا الذي رده مسلم صوبه المحققون، وهو المختار الصحيح وعليه أئمة المحدثين كعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين.

والبخاري لم يشترط هذا الشرط إلا في هذا الكتاب صيانة له.

وأما ما قاله الشافعي -رحمة الله عليه- فيما رواه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ في كتابه ((حلية الأولياء)) فقال:

حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا محمد بن زبان بن حبيب سمعت الربيع بن سليمان، سمعت الشافعي يقول:

((ما بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك)).

وحدث به أبو محمد عبد الله بن جعفر الورد، عن علي بن PageV01P332 محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هارون بن سعيد، سمعت الشافعي -رحمه الله- يقول:

((ما من كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله -تبارك وتعالى- من كتاب مالك -يعني: الموطأ-)).

فهذا لا ينافي ما قاله الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي أن ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري وقد تقدم لأن الشافعي -رحمة الله عليه- إنما قال هذا قبل البخاري ومسلم وكان في ذلك الوقت كتب مصنفة لجماعة من أتباع التابعين منهم هشام بن حسان، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كان له مصنفان أحدهما في التفسير والآخر في السنة، وكان كذلك لسعيد بن أبي عروبة.

وصنف حماد بن سلمة مصنفات في الأبواب منها ((كتاب المواريث)) وهو موجود اليوم.

وقيل: إن مالكا أئتم في تصنيفه الموطأ بمصنف حماد، وصنف عبد الله بن المبارك موطأ وكذا هشيم وإبراهيم بن أبي يحيى وموطأه كبير.

وصنف وكيع بن الجراح، والوليد بن مسلم كتبا، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وصنف الأوزاعي والثوري وابن عيينة الجامع، وكذا معمر بن راشد، وعبد الرزاق، ثم صنف نعيم بن حماد، وسعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم.

ومصنفات هؤلاء فيها من جنس ما في الموطأ من المسند، والمرسل والموقوف، وقول التابعي وغير ذلك، ولا ريب أن هذه الكتب لم يكن فيها أصح من موطأ مالك، ولا أكثر صوابا منه كما قال الشافعي -رحمه الله- ولهذا اعتنى الناس به، ويوجد بالاستقراء أن البخاري إذا كان عنده في الباب حديث مسند لمالك قدمه على غيره في ((صحيحه)).

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।