افتتاح القاري لصحيح البخاري
/ ১২
📝 লেখা

((وقال هشام بن عمار)) وساق بإسناده حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا.

((ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) الحديث.

فليس حكم هذا حكم التعليق من شيوخ شيوخه فمن فوقهم، بل PageV01P340 حكمه حكم الإسناد المعنعن، وحكم المعنعن الاتصال بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس ولقاء البخاري لشيوخه معروف وهو سالم من التدليس، فلهذا حكم الاتصال جزم به المحققون منهم ابن الصلاح.

وقد يكون قول البخاري: قال فلان، وهو من شيوخه من باب قول الصحابي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.

وحديث هشام بن عمار الذي مثلنا به، رواه الحسن بن سفيان الفسوي عن هشام خرجه البيهقي من طريقه.

وخرجه الطبراني فقال:

حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار فذكره.

وخرجه أبو داود من طريق آخر مختصرا.

وما كان من تعليقات البخاري بصيغة التمريض، كيروى، ويذكر، ونحو ذلك فلا يستفاد منه صحة بل يستأنس بها ولا تنافيها الصحة أيضا فقد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما خرجه مسلم في ((صحيحه)).

وقول البخاري الذي قدمناه: ((ما أدخلت في هذا الكتاب -يعني PageV01P341 جامعه الصحيح- إلا ما صح)) حمل ابن الصلاح هذا على أن المراد مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها.

وكل ما قال البخاري فيه: قال لي فلان أو لنا، أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الجمهور.

وحكى ابن الصلاح من بلاغاته عن بعض المتأخرين من المغاربة أن ذلك تعليق متصل من حيث الظاهر، منفصل من حيث المعنى.

وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن منده في ((جزء جمعه في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة)):

((أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها، قال لنا فلان وهي إجازة)) انتهى.

وقال الحاكم أبو عبد الله:

((سمعت أبا عمرو ابن أبي جعفر -يعني محمد بن الحافظ أبي جعفر أحمد بن حمدان بن علي بن سنان الحيري النيسابوري- سمعت أبي يقول: كل ما قال البخاري: قال لي فلان: فهو عرض ومناولة)) انتهى.

والجمهور على أن هذا متصل.

ومن عادة البخاري اختصار الأحاديث وتقطيعها في عدة تراجم من ((صحيحه)) والعلماء مختلفون في جواز ذلك على أقوال:

أحدها: المنع مطلقا.

والثاني: الجواز إذا لم يخل حذفه بالمعنى كالاستثناء، والشرط، والحال، ونحو ذلك فإن أخل لم يجز بلا خلاف.

والثالث: أن المختصر إن لم يكن قد رواه مرة أخرى بتمامه، ولم PageV01P342 يعلم أن غيره رواه تاما لم يجز وإن كان قد رواه تاما مرة أخرى، أو علم أن غيره رواه جاز.

والرابع: وهو الصحيح كما قال ابن الصلاح: أنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه.

قال ابن الصلاح:

((فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى أن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين [لا تعلق لأحدهما بالآخر])) انتهى.

ومن هذا الرابع اختصار البخاري الأحاديث عند حصول الفائدة التي عقد لأجلها الترجمة حتى كأن الحديث تام عند سامعه.

وبعض تراجم هذا الكتاب خالية من الأحاديث، وذلك -والله أعلم- أن الحديث الموافق لتلك الترجمة ليس من شرطه ولكنه أشار إليه، حيث جعله ترجمة، ويكون رواه أحد الأئمة في كتبهم، وربما أصحاب الصحيح كحديث ((الدين النصيحة لله ولرسوله والأئمة المسلمين وعامتهم)) ويحتمل غير ذلك والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।