وبنو الرتبة: بنو الرشدة، وشعب الضلال سماه: شعب الهدى، وغير أسماء كثيرة غير ما ذكرنا.
وأمر الأمة بتحسين الأسماء (¬6). وفي هذا تنبيه على أن الأفعال ينبغي أن تكون مناسبة للأسماء، لأن الأسماء قوالب الأفعال ودالة عليها.
لا جرم اقتضت الحكمة الربانية أن يكون بينهما ارتباط وتناسب، وأن لا يكون أحدهما أجنبيا من الآخر، بحيث أن لا يكون بينهما تعلق بوجه من الوجوه، لأن الحكمة تأبى ذلك، والواقع المشاهد غير ذلك، وتأثير الأسماء في المسميات، والمسميات في الأسماء ظاهر وبائن، وإلى هذا المعنى أشار القائل:
وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب ... إلا ومعناه إن فكرت في لقبه PageV01P164 # وكان - صلى الله عليه وسلم - يأخذ تعبير الرؤيا، من معانى الأسماء، كما فعل مرة في منام رآه قال: "أرأيت في منامى كأني في دار عقبة بن رافع وأتينا برطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا، والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب يعني أن الذي اختاره الله لهم، قد أرطب وطاب" (¬1).
ومرة أخرى أشار أن تحلب شاة، فقام شخص ليحلبها، قال: "ما اسمك؟ " قال: مرة. قال: "اقعد" فقام آخر. فقال: "ما اسمك؟ " قال: حرب. قال: "اقعد". فقام آخر فقال: "ما اسمك؟ " قال: حرب. قال: "اقعد"، فقام آخر فقال: "ما اسمك؟ " فقال: يعيش. قال: "احلب" (¬2) وكذا الطرق، والمنازل، المكروهة الأسماء، كان يتجنب عبورها والنزول بها، لسبب ارتباط بين الأسماء ومسمياتها.
وكان إياس بن معاوية إذا رأى شخصا. قال: ينبغي أن يكون اسمه كذا، وقلما يخطئ في ذلك، ولما كانت الأنبياء صلوات الله عليهم أشرف الخلق وأكملهم، وأخلاقهم وأعمالهم أشرف الأخلاق والأعمال، وأسماؤهم أشرف الأسماء، فلهذا الوجه أمر - صلى الله عليه وسلم - بالتسمي بأسمائهم. وفي سنن النسائي: "تسموا بأسماء الأنبياء" (¬3).
وأما الكنية، ففيها نوع إكرام، وقد كنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صهيبا: أبا يحيى وأمير المؤمنين، وعليا: أبا تراب، مع كنيته الأولى أبو الحسن، وكانت أحب كناه إليه، وكنى صنو أنس الطفل: أبا عميرة، ولم يثبت في المنع عن التكني شيء إلا حديث "وتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" (¬4) وللعلماء في هذه المسألة أقوال:
بعضهم يقول: يجوز أن يتكنى أحد بأبي القاسم مطلقا. سواء كان اسمه PageV01P165 # محمدا أو غير محمد، وهذا القول منقول عن الشافعي.
القول الثاني: أنه لا يجوز الجمع بين اسمه - صلى الله عليه وسلم - وكنيته، كما ورد في حديث الترمذي "ومن تسمى باسمي، فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي" (¬1) وهذا الحديث مقيد ومفسر لذلك الحديث.
القول الثالث: أن الجمع بين الاسم والكنية جائز، وهذا مذهب مالك، واستدلاله بحديث أمير المؤمنين علي حيث قال: "يا رسول الله: إن ولد لي من بعدك ولد، أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال. نعم. قال علي: وكانت رخصة لي" (¬2) صححه الترمذي.
وحديث عائشة قالت: "جائت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله: إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي"، أو "ما الذي حرم كنيتي وأحل أسمي".
وهذه الطائفة تقول: أحاديث المنع، منسوخة بهذين الحديثين.