وقال العقيلي في الضعفاء (2/200): عن أحمد بن خالد الخلال قال: قلت لأحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن صالح بن حيان عن بن بريدة قال: شربت مع أنس بن مالك الطلاء على النصف فغضب أحمد وقال: لا ترى هذا في كتاب إلا حذفته أو حككته ما أعلم في تحليل النبيذ حديثا صحيحا اتهموا حديث الشيوخ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (7/127): وقد أجمعوا على ترك الحديث في تحليل النبيذ واظهار الرواية في تحريمه.
(¬3) قال الشوكاني في إرشاد الفحول (68): وأما ما يروي من طريق ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن فقال يحيى بن معين: انه موضوع، وضعته الزنادقة، وقال الشافعي: ما رواه احد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير، وقال ابن عبد البر في كتاب جامع = PageV01P050
=
العلم: قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوراج وضعوا حديث ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فأنا قلته وان خالف فلم أقله، وقد عارض حديث العرض قوم فقال: وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه؛ لأنا وجدنا في كتاب الله (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ووجدنا فيه: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) ووجدنا فيه: (من يطع الرسول فقد أطاع الله).
قال الاوزاعي الكتاب أحوج الى السنة من السنة إلى الكتاب، قال ابن عبد البر: إنها تقضي عليه وتبين المراد منه، وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب، والحاصل: أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورية دينية ولا يخالف في ذلك الا من لا حظ له في دين الإسلام اه.
(¬1) أخرجه أبو داود (4604) والترمذي (2664) وابن ماجة (12) وأحمد (4/131) وسنده صحيح .
(¬2) انظر هذه الأبواب في الموضوعات لابن الجوزي (1/349-361).
(¬3) قال ابن القيم في المنار المنيف (180): وحديث ذم الحاكة، والأساكفة، والصواغين أو صنعة من الصنائع المباحة كذب على رسول الله ? إذ لا يذم الله ورسوله الصنائع المباحة. PageV01P051
(¬1) أما إنشاد الشعر بعد العشاء، فجاء فيه حديث أخرجه أحمد في مسنده (4/125) والطبراني في الكبير (7133) والبزار (2094) والعقيلي في الضعفاء (3/339) من طريق قزعة بن سويد، عن عاصم بن مخلد، عن أبي الأشعث الصنعاني، قال أبي: حدثنا الأشيب، فقال: عن أبي عاصم، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس مرفوعا بلفظ: (من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة.
وسنده ضعيف جدا فيه فزعة بن سويد ضعيف، وعاصم مجهول،
قال العقيلي: عاصم بن مخلد، عن أبي الأشعث لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.
والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (506) وقال حديث موضوع قال الحافظ في الذب عن مسند أحمد (2) ليس في شيء من هذا ما يقضى على هذا الحديث بالوضع إلا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل المباح لأن قرض الشعر مباح فكيف يعاقب فاعله بأن لا تقبل له صلاة فلو علل بهذا لكان أليق به.
وأما حفظ العرض بإعطاء الشعراء: فجاء فيه حديث عن عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله ?: من أراد بر والديه فليعط الشعراء، ذكره ابن حبان في المجروحين (1/119): وقال: وهذا حديث باطل، وقال المقدسي في معرفة التذكرة (430): فيه إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البغدادي كذاب، والحديث باطل.