(¬2) هذا الباب ساقط من المخطوطة والمثبت من الأصل <خاتمة سفر السعادة> ومن <كشف الخفاء للعجلوني>.
قلت: ثبت خلافه فقد أخرج البخاري (2072): عن المقدام رضي الله عنه، عن رسول الله ? قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
والأحاديث في فضل الكسب كثيرة، والله عزوجل يقول: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) (الملك:15).
ويقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) (البقرة:267).
ويقول: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) (الكهف:79).
وأما فتنة المال فقد ثبت أن النبي ? قال: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أخرجه الترمذي (2336) وأحمد (4/160) قال الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح (1/46) وقال: حديث حسن، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. PageV01P045
(¬1) قال العقيلي في الضعفاء (3/454): وليس ثابت في التوقيت في الجحامة يوما بعينه عن النبي ? وفيها أحاديث أسانيدها كلها لينة.
(¬2) أخرجه ابن ماجة رقم (3479) وفيه جبارة بن المغلس وكثير بن سليم ضعيفان. وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي رقم (2053) وعن ابن مسعود رقم (2052) وهو مع ما بعده صحيح.
(¬3) أخرجه البخاري (5683) ومسلم (2205) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(¬4) من حديث معمر بن عبد الله في مسلم رقم (1605).
(¬5) قال النووي رحمه الله عند الحديث وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلوا ثمنه... وأما غير الأقوات فلا يحرم الادخار بكل حال، وقال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وغيره والتصريح بالطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق اه. قلت: وما قاله الشوكاني صواب وإن وقع الاحتكار من أحد من الأئمة لا يخصص فعله = PageV01P046
=
الدليل الصحيح إذ هو اجتهاد منه رحمه الله، وأما القول بالنسخ فلا دليل عليه.
(¬1) قال النووي في المجموع (3/462): والقول الثاني لا يمسح وهذا هو الصحيح صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين، قال البيهقي: لست أحفظ فيه شيئا وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس فالأولى أن لا يفعله.
وقال ابن بدر الموصلي في المغني (93): قال أحمد لا يعرف هذا عن النبي ?، وإنما يروى عن الحسن البصري.
(¬2) جاء مرفوعا موقوفا والموقوف أرجح، انظر: <سنن البيهقي الكبرى> (3/379).
(¬3) قال العقيلي في الضعفاء (3/65): ولا يروى هذا المتن من وجه يثبت.
وقال ابن الجوزي في العلل (2/848): هذا حديث لا يصح.
(¬4) قال العقيلي في الضعفاء (3/65): ليس لهذا الحديث أصل من حديث ثقة ولا من وجه يثبت.
وقال ابن الجوزي في الموضوعات (2/369): هذا حديث موضوع على رسول الله. PageV01P047