وقال ابن القيم في <زاد المعاد> (1/187): لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، وقال النووي في <شرح المهذب>: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء وهو ليس بسنة بل بدعة، نقل هذا الشوكاني في <النيل> (1/254).
وأما مسح الأذنين فقد ثبت الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما> أخرجه الترمذي (1/143)، وقال ابن مندة عقبه: ولا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذا الطريق نقل هذا الشوكاني في <النيل> (1/152)، وحديث ابن عباس هذا في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله.
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود رقم (135) وابن ماجة (422) وابن الجرود في المنتقى (75) والنسائي (140) وأحمد (2/180) من طريق عمرو وإسناده حسن. قال الزيلعي في نصب الراية (1/29): قال الشيخ تقي الدين في الإمام وهذا الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو اه وكذا قال ابن عبد الهادي في المحرر (41).
وعلى هذا فقول المؤلف هنا لم يصح فيه شيء فيه نظر.
(¬1) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبت في الهامش.
قال قال الزيلعي في نصب الراية (1/147): وضعف الطحاوي أيضا حديث ابن مسعود واختار أنه لا يجوز الوضوء لا في سفر ولا حضر اه. [أي بالنبيذ]، وقال: فلما أجمعوا على خلاف ذلك ثبت طرحهم لهذا الحديث. PageV01P020
=
وقال الحافظ: في ((الفتح)) (1/354): وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه، وقال ابن عدي في ((الكامل)) (7/292) بعد سوق طرقه، قال: ولا يصح هذا الحديث عن النبي ?، وهو خلاف القرآن لخ...
وقال ابن أبي حاتم في العلل (14): سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي فزارة ليس بصحيح وأبو زيد مجهول -يعني في الوضوء بالنبيذ-.
وقال الترمذي في السنن (88): قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).
وبوب البخاري في صحيحه على حديث (239) باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ...
(¬1) قال الإمام الترمذي: قال محمد [أي البخاري]: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. انظر: <علل الترمذي> (1/142).
وقال الشوكاني في النيل (1/298): وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح، وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال بن المنذر ليس في الباب حديث يثبت، وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف، وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا.
قلت: وقد بينت ذلك في جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات: وأنه ليس على من غسل ميتا غسل.
(¬2) أحاديث النهي عن دخول المرأة الحمام لابن كثير فيها جزء، وللمنذري فيها مبحث، ذكر جملة أحاديث في ذلك في <الترغيب والترهيب> (1/198). وانظر: <آداب الزفاف> للعلامة الألباني رحمه الله (ص 139).
وقال الشوكاني في النيل (1/320): قال المنذري: وأحاديث الحمام كلها معلولة وإنما يصح منها عن الصحابة. PageV01P021
(¬1) لا أعلم فيها حديث وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في الفتاوى الكبرى مسألة (179).