الرد على الرافضة أو القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر - رسالة في الرد على علامة الشيعة في وقته ابن مطهر الحلي
/ ১১
📝 লেখা

فهذا غاية التعظيم والطاعة والخضوع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وما

أنكر - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليه. وإذ قد صح أن أبا بكر أعلم الصحابة فقد وجب أنه أخشاهم لله تعالى. قال الله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} والتقوى هي الخشية لله.

قالوا: لو كانت إمامة أبي بكر حقا لما تأخر علي عن بيعته ستة أشهر.

قلنا: نعم مثل ذلك، لكن لما ظهر له الحق رجع وتاب واعترف بالخطأ. وبيان ذلك أنه إذا بايع أبا بكر بعد ستة أشهر، تأخره عنه ستة أشهر لا يخلو ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكون مصيبا في تأخره فقد أخطأ [إذ بايع]، وإما أن يكون مصيبا ببيعته فقد أخطأ إذ تأخر عنها. وأما الممتنعون عن بيعة علي، وهم جمهور الصحابة، فلم يعترفوا بالخطأ، بل منهم من كان عليه ومنهم من لا له ولا عليه، وما

تابعه منهم إلا الأقل، سوى أزيد من مائتي ألف مسلم بالشام ومصر والعراق والحجاز كلهم امتنع عن بيعته، وحكمهم في ذلك حكم علي - رضي الله عنه - في مدة تأخره عن بيعة أبي بكر.

وإذا بطل كل ما ادعاه الرافضة والضلال المردة الجهال، صح أن أبا بكر - رضي الله عنه - هو الذي فاز بالسبق والحظ في العلم والقراءة والجهاد والزهد والتقوى والخشية والصدقة والعتق والطاعة والسياسة. فهذه وجوه الفضل كلها، فهو بلا شك أفضل الصحابة كافة.

ولم نحتج عليهم بالأحاديث، لأنهم لا يصدقون أحاديثنا وإن كانت مما يجب تصديقه لكونه المتواتر متنا والمشهور [أثرا]، فإن صحيحي البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، والأمة معصومة من الإجماع على ضلال وباطل. ونحن لا نصدق أحاديثهم التي انفردوا بها، لأن بطلانها

وفريتها ثابت بشهادة من طعن فيها من الأئمة الثقات والأئمة الأثبات، كالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس وأبي عبد الله أحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأضرابهم. ونحن اقتصرنا في الرد عليهم على البراهين الضرورية بنقل الكواف عن الكواف.

وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه، لأن من صدق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروري، فيصير الخصم يومئذ مكابرا منقطعا إن ثبت على ما كان عليه. إلا أن بعض ما يشغبون به أحاديث صحاح نوافقهم على صحتها. منها قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه -: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».

وإن كانت الإمامة تستحق بالتقدم بالفضائل فأبو بكر أحق بها. فكيف والنص على خلافته صحيح. وإذ قد صحت إمامة أبي بكر فطاعته فرض في استخلافه عمر بما ذكرنا، وبإجماع المسلمين عليها. ثم أجمعت الأمة جميعا بلا خلاف على صحة إمامة عثمان.

وأما خلافة علي فحق لا شك فيه ولا ريب، ولكن لا بنص ولا بإجماع بل ببرهان آخر. وذلك أنه إذا مات الإمام ولم يعهد إلى أحد فبادر رجل مستحق الإمامة ودعا إلى نفسه ولا معارض له ففرض اتباعه والانقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته. وهكذا فعل علي - رضي الله عنه - فوجب اتباعه. وكذلك فعل ابن الزبير. وقد فعل قبلهما خالد بن الوليد إذ قتل

الأمراء زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، فأخذ خالد اللواء عن غير إمرة وصوب ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ بلغه، وساعد خالد في جميع ذلك المسلمون.

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।