قلنا: هذا بهتان بين. وبرهان ذلك أن الزهد إنما هو عزوف النفس عن حب الصوت وعن المال وعن اللذات وعن الميل إلى الأولاد والحواشي.
فأما عزوف النفس عن المال فقد علم أن أبا بكر أسلم وله مال [كثير]. وجاهر بقلة الحياء من أنكر ذلك فقال كان فقيرا
محتاجا وأبوه كان أجيرا لابن جدعان على مد يقتات به. بل كان أبو بكر ذا مال جزيل ينيف على أربعين ألف درهم، فأنفقها كلها في الله وأعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين المعذبين في ذات الله سبحانه وتعالى، ولم يعتق عبدا ذا معونة بل كل معذب ومعذبة في الله. إلى أن أذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الهجرة، وما كان بقي لأبي بكر - رضي الله عنه - من المال غير ستة آلاف درهم حملها كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يبق لأهله منها درهما فردا. ثم أنفقها كلها في سبيل الله حتى لم يبق له شيئا، وصار محلى بعباءة له إذا نزل فرشها وإذا ركب لبسها. وأما غيره من الصحابة فقد تمولوا واقتنوا الضياع والرباع من حلها وطيبها، إلا من آثر في سبيل الله زهدا.
ثم ولي الخلافة فما اتخذ جارية ولا توسع في مال. وعد عند موته ما أنفق على نفسه وولده من مال الله الذي لم يستوف منه إلا بعض حقه، ثم أمر بصرفه إلى بيت المال من صلب ماله الذي حصل له من سهامه في المغازي والمقاسم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فهذا هو الزهد في اللذات والمال الذي لا يدانيه أحد من
الصحابة إلا أن يكون أبا ذر وأبا عبيدة من المهاجرين الأولين، فإنهما جريا على هذه الطريقة التي فارقا عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وتوسع من سواهم من الصحابة في المباح الذي أحله الله لهم، إلا أن من أثر على نفسه أفضل. ولقد اتبع أبا بكر عمر في هذا الزهد.
وأما علي - رضي الله عنه - فتوسع في الباب من حله. ومات عن أربع زوجات وتسع عشرة أم ولد، سوى الخدم والعبيد، وتوفي عن أربعة وعشرين ولدا من ذكر وأنثى، وقيل عن أربعين ولدا إلا واحد ما بين ذكر وأنثى، ذكره المزي والذهبي في التهذيب والتذهيب. وترك لهم من العقار والضياع ما كانوا به أغنياء في قومهم. ومن جملة عقاره ينبع التي تصدق بها، كانت تغل ألف وسق تمرا سوى زرعها. فأين هذا من ذاك.
وأما حب الولد والميل إليهم وإلى الحاشية فالأمر في هذا بين. فقد كان لأبي بكر من ذوي القرابة مثل طلحة بن عبيد الله من المهاجرين الأولين ومثل ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر وله مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صحبة قديمة وفضل ظاهر، فما استعمل أحدا منهم على شيء من الجهات، ولو استعملهم لكانوا أهلا لذلك، ولكن خشي المحاباة وتوقع أن يميله إليهم شيء من الهوى.
ثم جرى عمر مجراه في ذلك، فلم يستعمل من بني عدي بن كعب أحدا على سعة البلاد، وقد فتح الشام ومصر ومملكة الفرس وخراسان، إلا النعمان بن عدي على ميسان ثم أسرع إلى عزله، ثم لم يستخلف ابنه عبد الله بن عمر وهو من أفاضل الصحابة، وقد رضي الناس به وكان أهلا لذلك، ولو استخلفه لما اختلف عليه أحد، فما فعل.
ووجدنا عليا - رضي الله عنه - إذ ولي قد استعمل أقاربه: عبد الله بن عباس على البصرة وعبيد الله بن عباس على اليمن وقثم ومعبد ابني
عباس على مكة والمدينة، وجعدة بن هبيرة وهو ابن أخته أم هانئ بنت أبي طالب على خراسان. وأمر ببيعة الناس للحسن ابنه بالخلافة بعده. ولسنا ننكر لاستحقاق الحسن للخلافة ولا لاستحقاق ابن العباس للخلافة، فكيف إمارة البصرة. لكنا نقول إن من زهد في الخلافة لولد مثل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وفي تأمير مثل طلحة وسعيد بن زيد، تم زهده [في الفصل: "فلا شك في أنه أتم زهدا"] ممن أخذ منها ما أبيح له أخذه. فصح بالبرهان الضروري أن أبا بكر أزهد الصحابة كافة ثم بعده عمر.