وتبع في ذلك جماعة من السلف (2).
ومن الكبائر أيضا في مذهب من حد الكبيرة بما ورد فيه وعيد.
وعلى المذهب الشاذ القائل بأنه من الصغائر قالا على استعماله من الكبائر. PageV03P327
ويجب على ولي الأمر منع من يحضرها بين يدي الإمام في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإمام أن يقف محتويا عليها، ويصلي بالمسلمين، وأي دعاء يصعد إلى محل القبول مع ملابسة الكبيرة بحضرة الرسول؟! أعاذنا الله من أمثال ذلك، ووقانا وأحبابنا سلوك مظلمات المسالك.
وقال في بعض مباحثه: (وكم من عالم وصالح من أقطار الأرض قد أتاها للزيارة ولم يحصل من أحد إنكار للقناديل الذهب التي هناك، فهذا وحده كاف للعلم بالجواز) انتهى.
وهو كلام عجيب، لأن هذه القناديل لم تكن في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين/543 الذين كانوا أئمة الدين وهداة المتقين، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكان مكين.
وإنما حدث ذلك بعدهم، ومع ذلك فحسن الظن بالعلماء أنه ما من عالم حضر واطلع على ذلك إلا وقد أنكر غاية الإنكار، وأصر المخالفون على ضلالهم غاية الإصرار.
وكم من بدعة شنيعة كانت يتظاهر بها هنالك غاية الإظهار، ومع
ذلك لم يبلغنا عن أحد من العلماء أنه تصدى للإنكار، فعدم بلوغ خبره إلينا لا يدل على عدم وقوع الإنكار منهم.
***
[الكلام على بيع القناديل الذهب التي بالحجرة] (1)
ثم قال: (سبب كلامي في ذلك أني سئلت عن بيع القناديل الذهب التي بالحجرة المعظمة الشريفة، وأن بعض الناس قصد بيعها لعمارة الحرم الشريف النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، فأنكرته واستقبحته. PageV03P328
أما إنكاره فمن جهة الفقه، لأن هذه القناديل إن كانت وقفا صحيحا فلا يصح بيعها، ومن يقول من الحنابلة والحنفية (1) ببيع الأوقاف عند خرابها فإنما يقول بذلك إذا كان يحصل به غرض الواقف بقدر الإمكان، وأما هنا فقصد الواقف إبقاؤها لمنفعة خاصة وهي التزيين، فبيعها للعمارة مفوت لهذا الغرض، وإن كانت ملكا للحجرة كالملك للمسجد، فكذلك لما قدمناه إن قصد الآتي بها إدخالها لهذه الجهة.
وإن جهل حالها فيحمل على إحدى هاتين الجهتين فيمتنع البيع أيضا، وإن عرف لها مالك معين فأمره إليه) انتهى.
وقوله: (إن غرض الواقف أمر خاص وهو التزيين فبيعها مفوت لهذا الغرض) غير جيد، لأن غرض الواقف ليس إلا التقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس غير، ولا غرض له في التزيين به البتة، ولا في الإبقاء، وهذا أمر مشاهد يجده ... (2) كل مسلم من نفسه، لا سبيل لأحد إلى إنكاره.
وذلك أن كل من علق هنا قنديل ذهب، ثم عرض للحجرة الشريفة عمارة، لكان منتهى أمنية ذلك الإنسان أن يصرف قنديله في عمارته دون مال غيره، ليفوز هو بذلك، ولو تحقق أن كل من يبذل المال في العمارة المذكورة فإنه يود أن لا يصرف في عمارة الحجرة إلا قنديله أولا، فكيف يجزم الإنسان بأنه يفوت به مقصود الواقف وهو التزيين.
وقوله: (يحصل بسبب إزالتها تنقيص، فتجب إدامتها) قول ساقط جدا لا يساوي مداده، وذلك أن أمر القناديل وتعليقها وإزالتها أحقر وأصغر وأذل وأدحر من أن ينسب بسببه تنقيص إلى تراب مزابل المدينة المقدسة، لا سيما إلى المسجد الشريف، خصوصا إلى حجرة من خلق الله تعالى له/544 الكونين وشرف به الثقلين. PageV03P329