وفي حديث آخر مرفوع: «إن لله تعالى أواني أشرفها وأفضلها قلوب العارفين» (2)، أو كما قال، فجعل القلوب من الأواني.
وفي الجملة: وكل ظرف آنية، والإناء مشتق من أني يأنى (3)، كرضي يرضى (4)، إذا ثبت واستقر، سمي الإناء إناء لأنه يستقر فيه الماء والطعام وغير ذلك، فإذا عرفت ذلك فكن الحاكم الفيصل هل يكون القنديل إناء أم لا؟ PageV03P321
وقوله: (والذي حرم اتخاذها إنما حرم ذلك لأن النفس تدعو إلى الاستعمال المحرم). فيه أنه قد يقول المحرم: إن هذا إثبات علي فيما لم أرد ولم أقصد، وإنما حرمت ذلك لتحريم الشارع استعماله سواء دعت النفس/540 إلى استعماله أم لم تدع.
ثم قال: (وقد رأيت في القناديل شيئا آخر، فإنه ورد في الحديث في أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش (1)، ولعل من هنا جعلت القناديل في
المساجد، وإلا فكان مسرجة (2) تكفي أو مسارج).
وهذا من كلام المتصوفة، ولو كان لذلك أصل ووجه مناسبة لكان أولى الناس بفعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والسلف، وإنما تعليق القناديل في المساجد بدعة حدثت بالآخر بعد فشو المنكرات، وظهور الأمارات.
ثم قال: (والأصح على ما اخترناه الجواز، وعلى ما قاله الرافعي التحريم، ولا دليل له لأنها لا أواني ولا مشبهة للأواني، ولم يرد فيها نهي ولا فيها معنى ما نهي عنه لا في المساجد ولا في الكعبة، فكان القول بتحريمها فيهما باطلا). انتهى.
وقد تقدم ما ينقض ذلك كله، إذ هي أواني وإلا فلا أقل من أنها مشبهة بالأواني، وقد ورد النهي في استعمال الأواني الذهب والفضة، ولا يحتاج عموم النهي إلى تخصيص المساجد والكعبة بالذكر، ولا الربط (3) والزوايا والمدارس ومجامع الخير ومجالس إقراء العلم بالليل فإنها إلى القناديل أحوج من مواضع الصلوات. PageV03P322
ثم قال: (هذا ما يتعلق بمذهبنا في اتخاذها من غير وقف، فإن وقف المتخذ من ذلك من القناديل أو الصفائح ونحوها، فقد قطع القاضي حسين والرافعي أنه لا زكاة فيه.
فأما قطع القاضي حسين فلا يرد عليه شيء لأنه يقول بإباحتها، ومقتضاه صحة وقفها، وإذا صح وقفها فلا زكاة.
وأما الرافعي فقد رجح تحريمها ومقتضاه أنه لا يصح وقفها لهذا الغرض، وإذ لم يصح وقفها تكون باقية على ملك مالكها، وتكون زكاتها مبنية على الوجهين فيما إذا لم تكن موقوفة، فلعل مراد الرافعي إذا وقفت على قصد صحيح، أو وقفت وفرعنا على صحة وقفها).
ونقل عن سحنون (1) المالكي فيما حكى عنه القرافي (2) في الذخيرة (3) أن تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل والعلائق والصفائح على الأبواب والجدر من الذهب والورق يزكيه الإمام كل عام كالعين المحبسة.
ثم قال: (قواعد أبي حنيفة تقتضي أن تعليق قناديل الذهب والفضة في المساجد جائز). PageV03P323
وهذه كتب الحنفية بأيدينا ونصوص الجميع تعطي أن ذلك غير جائز، وإنما الجائز من ذلك هو تمويه أو تزيين (1)، والأكثرون من الحنفية كرهوا ذلك أيضا
/541 وأن المسجد يصان عن الزخارف (2).
ثم قال: (وأما الحنابلة ففي المغني من كتبهم لا يجوز تحلية المصحف ولا المحاريب ولا [اتخاذ] قناديل من الذهب والفضة لأنها بمنزلة الآنية، وإن وقفها على مسجد ونحوه لم يصح، ويكون بمنزلة الصدقة، فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد) (3). ثم رد عليهم ردا ليس بذاك.