ومنها: أن مدة خلافته كانت سنتين فلم يذكر به، ولو ذكر به لفعل.
ومنها: أن الصفائح ليس حكمها حكم القناديل حتى ينظما في سلك واحد.
ولا خلاف أن الوليد لم يعلق في الكعبة قناديل، وإنما الكلام /537 في الصفائح، فإن صح أنه ارتكب ذلك، وأبقاه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مع التذكر والتيقظ له فإنما فعل ذلك لأنه صار في حكم المال الموقوف الموضوع في خزانة، ولأنه أحفظ له من قلعه ووضعه في جوف الكعبة أو خزانة.
بل ربما كان يتعين إبقاؤها لهذا المعنى، لأن قلعه ربما يؤدي إلى تلف مال الكعبة، فلأجل هذا المحذور يحتمل أنه تساهل في إبقائه.
ولا يمتنع أن يكون ابتداء الشيء حراما، ثم تكون استدامته جائزة، ولها نظائر. PageV03P315
وقال: إن القاضي حسينا (1) جزم بتحلية المسجد بالقناديل من الذهب ونحوها، وأن حكمها حكم الحلي المباح، وهذا أرجح مما قاله الرافعي لأنه ليس على تحريمها دليل، والحرام من الذهب إنما هو استعمال الذكور له، والأكل والشرب، ونحوهما من الاستعمال من أوانيه، وليس في تحلية المسجد بالقناديل الذهبية ونحوها شيء من ذلك. انتهى.
وهذا فيه ما لا يخفى من ترجيح [المرجوح] (2) وتقوية الضعيف بما هو أضعف، حيث جعل الدليل على إباحته عدم الدليل على حرمته، والحال أن الدليل على حرمته قائم.
ثم القول: بأن الحرام من الذهب استعمال الذكور له والأكل والشرب ونحوهما من الاستعمال من أوانيه، ليت شعري ما أراد "بنحوهما" من الاستعمال؟ وهل استعمال القنديل إلا تعليقه في المكان تارة للتزين، وتارة للإيقاد، ولم يعهد قط أن القناديل يؤكل فيها ويشرب، بل استعمال كل شيء بحسبه.
وأعجب من ذلك استدلاله بمقال الغزالي: الذي يتبين لي أن من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، ولا زكاة عليه فيه.
فلم يثبت في الذهب إلا تحريمه على ذكور الأمة فيما ينسب إلى الذكور، وهذا لا ينسب إلى الذكور، فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف.
وهذا يصلح دليلا عليه حيث قال بالتحريم إذا بلغ حد الإسراف، فهذا في القناديل المعلقة ونحوها من باب الأولى.
وليت شعري متى يبلغ الكاتب حد الإسراف، فإن القنديل الصغير يحتمل أن يكتب بمحلوله مائة مصحف. PageV03P316
ثم قال: هذا كله في الكعبة شرفها الله تعالى، أما غيرها من المساجد فلا ينتهي إليها، فلا يبعد جريان الخلاف فيه، والأرجح منه الجواز كما قاله القاضي حسين، ولا أقول إنه ينتهي إلى حد القربة، ولهذا استقر الناس على خلافه في الأكثر.
قال: وأما تعليل الرافعي بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف فعجيب، لأن هذه العلة لا تقتضي التحريم، وقصاراها (1) أن تقتضي أنه ليس بسنة أو مكروه/538كراهة تنزيه، أما التحريم فلا، وليس لنا أن نجزم بمثل ذلك حتى يرد نهي من الشارع. انتهى كلامه؛ وفيه أمور:
أحدها: أن قول الشيخ: (تعليل الرافعي عجيب) أعجب وأعجب! إذ الرافعي لم يجعل ذلك بمفرده علة، بل مضموما إلى ما ورد عن السلف من إلباس الكعبة الحرير مع ورود النهي عن استعماله واستعمال الذهب أيضا.
كذلك ورد النهي عن استعماله، ولم يستعمله السلف في الكعبة مع عنايتهم بشأنها وتعظيمها وتبجيلها فهذا المجموع يدل على المنع، إذ لو كان كذلك مساغا لفعلوه كما فعلوا في الحرير.
الثاني: قوله: (حتى يرد نهي عن الشارع)، وكم من نهي ورد عن الشارع في ذلك ! كما ذكر هو بعضه بعد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم» (2)، وفي لفظ: «أو في إناء فيه شيء منها» (3). PageV03P317