المغانم المطابة في معالم طابة ¶ تأليف: مجد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي (729 - 817ه) ¶ الناشر: مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
/ ٣٣١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — /534فصل [حكم قناديل المدينة المصوغة من الذهب والفضة]
  1. [النص المحقق]
  2. [الباب الأول: في فضل الزيارة الشريفة وآدابها، وبيان وجوبها
  3. في فضل المجاورة بالمدينة الشريفة
  4. [الباب الثاني: في تاريخ البلد المقدس وذكر من سكنه أولا من
  5. فصل في ذكر نبذ من تاريخ المدينة المقدسة والمسجد الشريف
  6. الباب الرابع: في ذكر الفضائل المأثورة وذكر ماروينا من
  7. ما ورد في فضل المسجد الشريف والروضة المقدسة والمنبر المطهر
  8. ظهور نار الحجاز (1)
  9. ذكر سائر المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم
  10. وأما المساجد والمواضع التي روي أنه صلى فيها النبي صلى الله
  11. وأما المساجد التي صلى فيها ر سول الله صلى الله عليه وسلم في
  12. الباب الخامس: في ذكر أماكن المدينة، ومساكنها، وقراها، وذراها
  13. باب الألف
  14. باب الباء
  15. باب الثاء PageV02P187
  16. باب الجيم
  17. باب الحاء
  18. /300 باب الخاء PageV02P256
  19. باب الدال
  20. باب الذال
  21. باب الراء
  22. باب الزاي
  23. باب السين PageV02P317
  24. باب الشين
  25. باب الصاد
  26. باب الضاد
  27. باب الطاء
  28. باب الظاء PageV02P391
  29. باب العين
  30. باب الغين
  31. باب الفاء PageV02P470
  32. باب القاف
  33. باب الكاف
  34. باب اللام
  35. باب الميم
  36. باب النون
  37. باب الواو
  38. باب الهاء PageV03P129
  39. باب الياء
  40. [الباب السادس: في ذكر جماعة أدركناهم بالمدينة أو ذكر لنا
  41. حرف الهمزة
  42. حرف الجيم PageV03P164
  43. حرف الحاء PageV03P177
  44. حرف الخاء
  45. /475حرف الدال
  46. حرف الراء PageV03P187
  47. حرف السين PageV03P189
  48. حرف الشين PageV03P192
  49. حرف الصاد
  50. حرف الطاء PageV03P203
  51. حرف الظاء PageV03P207
  52. حرف العين
  53. حرف الفاء
  54. حرف القاف
  55. حرف الكاف PageV03P252
  56. حرف الميم PageV03P259
  57. حرف النون
  58. حرف الواو
  59. حرف الهاء
  60. حرف الياء PageV03P298
  61. [مسألة [حكم الحجر الشريفة]]
  62. /534فصل [حكم قناديل المدينة المصوغة من الذهب والفضة]
  63. وكم من بدعة شنيعة كانت يتظاهر بها هنالك غاية الإظهار، ومع

فربما تهدم البيت أو خلق (1) بعض آلاته، فصرف ذلك المال فيه، ولو صرف ذلك في منافع، لكان كأنه قد أخرج عن وجهه الذي سبل فيه.

ثم قال: فإن قلت: قد ذكر الفقهاء وجهين في صحة الهبة للمسجد، وأنه هل يملك أو لا يملك؟ قلت: أصحهما الجواز، وأنه يصح الهبة له، ويقبلها قيمة ويملك.

وقد اختلف العلماء في الوقف على المسجد، هل هو وقف على المسلمين أو على مصالح المسجد (2)؟ والأصح الثاني.

فظهر بها القطع بثبوت اختصاص الكعبة بما يهدى إليها، وما ينذر لها، وما يوجد فيها من الأموال، وامتناع صرفها في غيرها لا للفقراء ولا للخارج عنها المحيط بها إلا أن يعرض لنفس الكعبة عمارة أو نحوها فحينئذ ينظر، فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك، صرفت فيه، وإلا فيختص بها الوجه الذي أرصدت له، فالمرصد للبخور مثلا لا يصرف للسترة. PageV03P313

وقال: ويحل الصرف المذكور إذا علم من حاله ذلك، أو كانت عليه قرينة بذلك، مثل كونه دراهم أو دنانير، أما القناديل التي فيها والصفائح التي عليها فلا يصرف منها شيء بل تبقى على حالها.

ثم نقل عن الرافعي أنه قال: لا تجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة، وتعليق قناديلها.

وقال أيضا: وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة/536 وتعليق قناديلها، فيها وجهان مرويان في الحاوي (1) وغيره.

أحدهما: الجواز تعظيما كما في المصحف، وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج.

وأظهرهما: المنع إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف.

ثم استشكل كلام الرافعي فقال: أما التسوية بين الكعبة والمساجد فلا تنبغي، لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمساجد، ألا ترى أن سترها بالحرير مجمع عليه، وفي ستر المساجد خلاف، فحينئذ الخلاف في الكعبة مشكل، وترجيح المنع فيها أشكل، وهذا الكلام لا يخفى على الفقيه ضعفه.

ووجه الإشكال والإشكالية غير ظاهر، وفي التمسك بجواز ستر الكعبة بالحرير تكلف ظاهر وتعسف بين، والحرير إنما جوزوه للإجماع وفعل السلف، ولم ينقل تحليته بالذهب عنهم.

وما وقع في أيام الوليد من تذهيب سقوف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح دليلا ولا استئناسا، فإن الوليد كان له غرض في ذلك، ولأجل ذلك لم يراجعه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، على أن المقدار الذي وقع هنالك لم يكن إلا تمويها غير محظور دون تحلية بصفائح أو تعليق لقناديل. PageV03P314

ثم قال: قد ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة، وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب، فقيل له: إنه لا يتحصل منه شيء كثير. فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته، لأنه إمام هدى، فلما سكت عنها وتركها وجب القطع بجوازها. انتهى، وفيه أمران:

أحدهما: أن أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بحك المموه دليل على عدم جواز تحلية المساجد بالذهب قليله وكثيره، والأمر في الصفائح والقناديل أطم وأعظم (1).

الثاني: أن في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يثبت أنه كانت على الكعبة صفائح الذهب والفضة ولا قناديل منهما فيها، وإنما صارت بعده في خلافة بني العباس، وعلى تقدير أنها كانت موجودة، وصح أن الوليد أول من عمل ذلك، وكانت باقية إلى خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فسكوته عنها، وتركه الأمر بإزالتها يحتمل وجوها:

منها: أنه غفل عنها لاشتغاله بما هو أعظم وأهم، وهذه جزئية غير واقعة في النظر ولا في القرب، فتحتمل الإغفال.

— صفحة ٣٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।