فربما تهدم البيت أو خلق (1) بعض آلاته، فصرف ذلك المال فيه، ولو صرف ذلك في منافع، لكان كأنه قد أخرج عن وجهه الذي سبل فيه.
ثم قال: فإن قلت: قد ذكر الفقهاء وجهين في صحة الهبة للمسجد، وأنه هل يملك أو لا يملك؟ قلت: أصحهما الجواز، وأنه يصح الهبة له، ويقبلها قيمة ويملك.
وقد اختلف العلماء في الوقف على المسجد، هل هو وقف على المسلمين أو على مصالح المسجد (2)؟ والأصح الثاني.
فظهر بها القطع بثبوت اختصاص الكعبة بما يهدى إليها، وما ينذر لها، وما يوجد فيها من الأموال، وامتناع صرفها في غيرها لا للفقراء ولا للخارج عنها المحيط بها إلا أن يعرض لنفس الكعبة عمارة أو نحوها فحينئذ ينظر، فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك، صرفت فيه، وإلا فيختص بها الوجه الذي أرصدت له، فالمرصد للبخور مثلا لا يصرف للسترة. PageV03P313
وقال: ويحل الصرف المذكور إذا علم من حاله ذلك، أو كانت عليه قرينة بذلك، مثل كونه دراهم أو دنانير، أما القناديل التي فيها والصفائح التي عليها فلا يصرف منها شيء بل تبقى على حالها.
ثم نقل عن الرافعي أنه قال: لا تجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة، وتعليق قناديلها.
وقال أيضا: وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة/536 وتعليق قناديلها، فيها وجهان مرويان في الحاوي (1) وغيره.
أحدهما: الجواز تعظيما كما في المصحف، وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج.
وأظهرهما: المنع إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف.
ثم استشكل كلام الرافعي فقال: أما التسوية بين الكعبة والمساجد فلا تنبغي، لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمساجد، ألا ترى أن سترها بالحرير مجمع عليه، وفي ستر المساجد خلاف، فحينئذ الخلاف في الكعبة مشكل، وترجيح المنع فيها أشكل، وهذا الكلام لا يخفى على الفقيه ضعفه.
ووجه الإشكال والإشكالية غير ظاهر، وفي التمسك بجواز ستر الكعبة بالحرير تكلف ظاهر وتعسف بين، والحرير إنما جوزوه للإجماع وفعل السلف، ولم ينقل تحليته بالذهب عنهم.
وما وقع في أيام الوليد من تذهيب سقوف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح دليلا ولا استئناسا، فإن الوليد كان له غرض في ذلك، ولأجل ذلك لم يراجعه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، على أن المقدار الذي وقع هنالك لم يكن إلا تمويها غير محظور دون تحلية بصفائح أو تعليق لقناديل. PageV03P314
ثم قال: قد ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة، وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب، فقيل له: إنه لا يتحصل منه شيء كثير. فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته، لأنه إمام هدى، فلما سكت عنها وتركها وجب القطع بجوازها. انتهى، وفيه أمران:
أحدهما: أن أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بحك المموه دليل على عدم جواز تحلية المساجد بالذهب قليله وكثيره، والأمر في الصفائح والقناديل أطم وأعظم (1).
الثاني: أن في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يثبت أنه كانت على الكعبة صفائح الذهب والفضة ولا قناديل منهما فيها، وإنما صارت بعده في خلافة بني العباس، وعلى تقدير أنها كانت موجودة، وصح أن الوليد أول من عمل ذلك، وكانت باقية إلى خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فسكوته عنها، وتركه الأمر بإزالتها يحتمل وجوها:
منها: أنه غفل عنها لاشتغاله بما هو أعظم وأهم، وهذه جزئية غير واقعة في النظر ولا في القرب، فتحتمل الإغفال.