ويحقق (3) هذا: أن التقدم على الإمام بذبح النسك منهي عنه، كالتقدم عليه بالصيام، والتقدم عليه بالدفع من عرفة (4) ، والتقدم عليه بصلاة الجمعة، ولذلك منع طائفة من أصحابنا كأبي
بكر عبد العزيز (5) أهل الأعذار أن يصلوا PageV01P059
الظهر يوم الجمعة حتى يصلي الإمام الجمعة (1) . ولذلك (2) تنازع العلماء: هل يجوز التقدم على الإمام بالذبح يوم النحر، أم لا يجوز (3)
حتى يذبح الإمام نسكه؟ فيه (4) قولان مشهوران للعلماء (5) ، ولا خلاف بينهم أن الأفضل PageV01P060
أن يذبح الناس حتى يذبح الإمام (1) .
وقال الحسن في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [سورة الحجرات الآية 1] قال: لا تذبحوا قبل الإمام. خرجه ابن أبي حاتم (2) .
فإن قيل: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند وجود الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أن يصلوا الصلاة لوقتها وأن يجعلوا صلاتهم معهم نافلة (3) ، مع أن في ذلك PageV01P062
افتياتا على الأئمة واختلافا عليهم؛ ولهذا كان بنو أمية يشددون في ذلك ويستحلفون الناس عند مجيئهم للصلاة، أنهم ما صلوا قبل ذلك (1) . ومع هذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الوقت سرا وبالصلاة معهم نافلة لدفع شرهم وكف أذاهم، وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد ترك ما يعرفه من الحق، لموافقة الأئمة وعموم الناس، بل يجب عليه العمل بما يعرفه من الحق في نفسه، وإن كان فيه مخالفة للأئمة وعموم الناس المتبعين لهم، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى الهلال، أو من أخبره (2) برؤيته من يثق به أن يتبع الإمام والجماعة معه، ويترك ما (3) عرفه من الحق. PageV01P063
فالجواب: أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وذلك أن الصلاة لها وقت محدود في الشرع معلوم أوله وآخره علما ظاهرا، فمن غيره من الأئمة لم تجز (1) متابعته في ذلك، لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة، وذلك لا يجوز.
فنظير هذا من مسألتنا أن يشهد (2) شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي الحجة أو رمضان، فيقول: هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم. أو نحو ذلك مما يظهر فيه أنه (3) تعمد ترك الواجب بغير عذر. فهنا (4) لا يلتفت إليه ويعمل بمقتضى الحق (5) ، وإن كان يظهر له التقية إذا PageV01P064
خيف من شره. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع أولئك الأمراء نافلة. وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد، كقبول الشهود وردهم، فإن هذا مما تخفى أسبابه، وقد يكون الحاكم معذورا في نفس الأمر، ففي مثل هذا لا يجوز الافتيات على الأئمة ونوابهم ولا إظهار مخالفتهم، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر، فإن تفريطهم عليهم لا على من لم يفرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة: «يصلون
لكم (1) فإن أصابوا فلكم PageV01P065
ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» خرجه البخاري (1) . انتهى والله أعلم (2) . PageV01P066
آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى (1) . PageV01P067