صاحب الصحيح بأنه يرى هذا المذهب أعني أن رواية المدلس محمولة على الإنقطاع وإلا فيجوز أن يرى أنها محمولة على السماع حتى يظهر الانقطاع وإذا جاز وجاز فليس لنا الحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال
والثاني أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث وإلا لكانت الأمة مجمعة على الخطأ وهو ممتنع وهذا
يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه وهذا فيه عسر ونحن ما ادعيناه وإنما ادعينا أن الظن الثابت سبب الإطباق على التصحيح لما في الكتابين أقوى من الظن المقابل له ويلزم من سلك هذه الطريق ألا يستدل بما جاء في رواية المدلس من غير الصحيح ولا يقول هذا شرط مسلم فلنحتج به لأن الإجماع الذي يدعى ليس موجودا فيما لم يخرج في غير الصحيح قال والأقرب في هذا أن نطلب الجواب من غير هذا الطريق أعني طريق القدح بسبب التدليس
(178) (قوله) وقد أجراه الشافعي فيمن عرفناه دلس مرة
قلت يشير إلى أن العادة في التدليس يثبت بمرة لأنه نوع جرح وقد رأيت نص الشافعي في الرسالة بذلك فقال ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه ولا نصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة والصدق فقلنا لا يقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت انتهى
ومعناه أنه إذا قال المدلس بلفظ محتمل السماع وعدمه لا يقبل منه حتى يبين
أنه سمعه منه أو سمعه ممن سمعه منه وقد حكم البيهقي بعدم قبول قول من دلس مرة (أ 98) واحدة مثل القنان ثم إذا بين أنه سمعه ممن أسند الخبر إليه قبل وإن لم يبين أنه سمعه ممن سمعه منه فقد تأكد فيه شيء فيه الخلاف
(179) (قوله) أما القسم الثاني فإنه أخف وفيه تضييع للمروي عنه
أو للمروي أيضا بألا يثبته فيصير بعض رواته مجهولا قال الشيخ أبو الفتح القشيري للتدليس مفسدة إذ يصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث بجهالة الراوي وإن كان عدلا في نفس الأمر وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى وله مصلحة وهو امتحان النفس في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال
ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب وهو ما في التدليس من التزين وقد تنبه لذلك ياقوتة العلماء المعافى بن عمران
الموصلي وكان من أكابر العلماء والصلحاء انتهى
ولم يصرح ابن الصلاح بحكم من عرف بهذا القسم وقضية كلامه أنه غير قادح وحكاه الشيخ أبو إسحاق في اللمع وهذا هو الصحيح وأطلق ابن السمعاني في القواطع الأول قال ومنه تغيير الأسامي بالكنى والكنى بالأسامي لئلا يعرفوا وقد فعله سفيان الثوري وليس هذا مما يوجب القدح في الحديث
وفصل ابن الصباغ في العدة بين أن يفعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة غير نفسه عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره فلا يقبل خبره وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو فإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه
وأطلق ابن برهان في الأوسط أن فاعل هذا القسم غير مجروح إلا أن يكون الذي ورى باسمه من أهل الأهواء ولكنه عدل عن اسمه المشهور صونا له عن القدح فلا ترد بذلك روايته لأن من العلماء من قبل رواية أهل الأهواء ومنهم من قال يصير مجروحا إذا استفسر فلم يفسر بخلاف غيره