النكت على مقدمة ابن الصلاح
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني عشر التدليس
  1. بسم الله الرحمن الرحيم [وبه أستعين] (1) [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين] (2) [وسلم]
  2. [قال شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر (4) بن عبد الله الزركشي الشافعي المصري تغمده الله تعالى برحمته]
  3. الصلاة على ديباجة (1) الكتاب
  4. فائدة
  5. (النوع الأول)
  6. تنبيه
  7. النوع الثاني معرفة الحسن
  8. فائدة
  9. فائدة
  10. فائدة
  11. النوع الثالث في معرفة الضعيف
  12. النوع الرابع المسند
  13. النوع الخامس معرفة المتصل
  14. النوع السادس المرفوع
  15. النوع السابع معرفة الموقوف
  16. فائدة
  17. النوع الثامن المقطوع
  18. فائدة
  19. النوع التاسع المرسل
  20. فائدة
  21. فصل
  22. النوع الحادي عشر المعضل
  23. فائدة
  24. النوع الثاني عشر التدليس
  25. تنبيه
  26. فائدة
  27. فصل في الأسباب الحاملة على التدليس من الثقات والضعفاء
  28. النوع الثالث عشر الشاذ
  29. النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث
  30. النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
  31. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها
  32. النوع السابع عشر معرفة الأفراد
  33. فائدة
  34. النوع الثامن عشر المعلل
  35. فوئد
  36. النوع التاسع عشر المضطرب
  37. النوع العشرون المدرج
  38. النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع
  39. النوع الثاني والعشرون المقلوب
  40. فائدة
  41. تنبيه
  42. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته
  43. [تنبيه]
  44. [فائدة]
  45. تنبيه
  46. فرع
  47. تنبيه
  48. مسألة
  49. فصل نافع في مراتب المتكلمين في الجرح والتعديل
  50. فائدة
  51. فائدة
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. الإجازة
  54. النوع الخامس والعشرون
  55. النوع السادس [و] (1) العشرون
  56. النوع السابع والعشرون (1) معرفة آداب [المحدث]
  57. النوع الثامن والعشرون

صاحب الصحيح بأنه يرى هذا المذهب أعني أن رواية المدلس محمولة على الإنقطاع وإلا فيجوز أن يرى أنها محمولة على السماع حتى يظهر الانقطاع وإذا جاز وجاز فليس لنا الحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال

والثاني أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث وإلا لكانت الأمة مجمعة على الخطأ وهو ممتنع وهذا

يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه وهذا فيه عسر ونحن ما ادعيناه وإنما ادعينا أن الظن الثابت سبب الإطباق على التصحيح لما في الكتابين أقوى من الظن المقابل له ويلزم من سلك هذه الطريق ألا يستدل بما جاء في رواية المدلس من غير الصحيح ولا يقول هذا شرط مسلم فلنحتج به لأن الإجماع الذي يدعى ليس موجودا فيما لم يخرج في غير الصحيح قال والأقرب في هذا أن نطلب الجواب من غير هذا الطريق أعني طريق القدح بسبب التدليس

(178) (قوله) وقد أجراه الشافعي فيمن عرفناه دلس مرة

قلت يشير إلى أن العادة في التدليس يثبت بمرة لأنه نوع جرح وقد رأيت نص الشافعي في الرسالة بذلك فقال ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه ولا نصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة والصدق فقلنا لا يقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت انتهى

ومعناه أنه إذا قال المدلس بلفظ محتمل السماع وعدمه لا يقبل منه حتى يبين

أنه سمعه منه أو سمعه ممن سمعه منه وقد حكم البيهقي بعدم قبول قول من دلس مرة (أ 98) واحدة مثل القنان ثم إذا بين أنه سمعه ممن أسند الخبر إليه قبل وإن لم يبين أنه سمعه ممن سمعه منه فقد تأكد فيه شيء فيه الخلاف

(179) (قوله) أما القسم الثاني فإنه أخف وفيه تضييع للمروي عنه

أو للمروي أيضا بألا يثبته فيصير بعض رواته مجهولا قال الشيخ أبو الفتح القشيري للتدليس مفسدة إذ يصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث بجهالة الراوي وإن كان عدلا في نفس الأمر وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى وله مصلحة وهو امتحان النفس في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال

ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب وهو ما في التدليس من التزين وقد تنبه لذلك ياقوتة العلماء المعافى بن عمران

الموصلي وكان من أكابر العلماء والصلحاء انتهى

ولم يصرح ابن الصلاح بحكم من عرف بهذا القسم وقضية كلامه أنه غير قادح وحكاه الشيخ أبو إسحاق في اللمع وهذا هو الصحيح وأطلق ابن السمعاني في القواطع الأول قال ومنه تغيير الأسامي بالكنى والكنى بالأسامي لئلا يعرفوا وقد فعله سفيان الثوري وليس هذا مما يوجب القدح في الحديث

وفصل ابن الصباغ في العدة بين أن يفعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة غير نفسه عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره فلا يقبل خبره وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو فإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه

وأطلق ابن برهان في الأوسط أن فاعل هذا القسم غير مجروح إلا أن يكون الذي ورى باسمه من أهل الأهواء ولكنه عدل عن اسمه المشهور صونا له عن القدح فلا ترد بذلك روايته لأن من العلماء من قبل رواية أهل الأهواء ومنهم من قال يصير مجروحا إذا استفسر فلم يفسر بخلاف غيره

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।