وإن كان إذا استكشف عنه أخبر باسمه وأضاف الحديث إلى ناقله فهذا لا يسقط الحديث ولا يوجب القدح في الراوي
قال وقد كان سفيان بن عيينة يدلس فإذا سئل عمن حدثه أخبر باسمه ولم يكتمه وهذا شيء مشهور عنه ثم نبه على فائدة جليلة وهي أن الشافعي كان لا يروي عنه ما يدخله التدليس دينا
الثالث أنه سوى على قول الجمهور بين حدثنا وأخبرنا في الحكم بالاتصال وقد علمت أن مذهب الشافعي أنه لا يقبل في أخبرنا ولهذا أورد الخطيب البغدادي على المذهب المشهور سؤالا وهو أنه يجب أن لا يقبل قول المدلس أخبرنا فلان لأن ذلك يستعمل في السماع وغيره فقال أخبرني على قصد المناولة والإجازة والمكاتبة وأجابه بأن هذا لا يلزم لأن هذه اللفظة ظاهرة السماع والحمل على غير ذلك مجاز والحمل على الظاهر أولى وما
ذكره الخطيب لا يقوى مع شبهة التدليس ولنا أن نلتزم السؤال ونقول لا يقبل قوله أخبرني كما سبق نقله عن الشافعي لهذا المعنى
(176) (قوله) وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل
يستثنى من هذا ما إذا كان المدلس لا يدلس إلا عن ثقة فإنه تقبل روايته وإن لم يبين السماع كسفيان بن عيينة
(177) (قوله) وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا إلى آخره
هكذا ذكره محتجا [به] على قبول رواية المدلس إذا صرح بالاتصال وليس هذا من موضع النزاع قال النووي في مختصره ما كان في الصحيحين
وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين يعني فمحمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى
وكذا قال الحافظ الحلبي في القدح المعلى إن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة [منزلة] السماع
وتوقف في ذلك من المتأخرين الشيخ صدر الدين بن الوكيل وقال في كتابه الإنصاف لعمر الله إن في النفس لغصة (د 60) من استثناء أبي عمرو بن الصلاح
وغيره من المتأخرين (أ 97) عنعنة المدلسين في الصحيحين من بين سائر معنعنات المدلسين ورد مقالة النووي وقال هي دعوى لا تقبل إلا بدليل لا سيما مع أن كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها كما فعلوا في حديث الوليد بن مسلم في نفي قراءة البسملة في الصلاة وغيره قلت قد أزال الغصة الشيخ الإمام تقي الدين بن دقيق العيد فاشار في كلام له إلى استشكال حول رواية المدلس في الصحيحين ورد روايته في غيرهما قال ولا بد من الثبات على طريقة واحدة إما القبول أو الرد الممكن هنا من الأحوال الثلاثة إما أن ترد الأحاديث من المدلس مطلقا في الصحيحين وغيرهما وإما أن تقبل مطلقا تسوية بين الصحيحين وغيرهما وإما أن يفرق بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فأما الأول فلا سبيل إليه للاستقرار على ترك التعرض لما في الصحيحين وإن خالف في ذلك الظاهرية من المغاربة فإني رأيتهم
يجسرون على أشياء من أحاديث الصحيحين بسبب كلام قيل في بعض الرواة ولا يجعلون راويها في حمى من تخريج صاحب الصحيح لهم
وأما الثاني ففيه خروج عن المذهب المشهور في أن رواية المدلس محكوم عليها بالانقطاع حتى يتبين السماع
وأما الثالث وهو التفصيل بين ما في الصحيحين من ذلك وبين غيره فلا يظهر فيه وجه صحيح في الفرق وغاية ما يوجه به أحد أمرين
أحدهما أن يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحبا الصحيح صحة السماع فيها وهذا إحالة على جهالة وإثبات للأمر بمجرد الاحتمال وحكم على