عن أبيه أنه قال التدليس ذل وحكى عبدان عن ابن المبارك أنه ذكر رجلا فيمن كان يدلس فقال فيه قولا شديدا وأنشد فيه
(دلس للناس أحاديثه ... والله لا يقبل تدليسا)
(175) (قوله) ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس إلى آخره
فيه أمور
أحدها حاصله حكاية مذهبين أحدهما أنه يرد حديثه مطلقا سوء بين السماع أم لا وأن التدليس جرح قال القاضي عبد الوهاب في الملخص وهو
الظاهر عندي على أصول مالك والثاني وصححه التفصيل فإن صرح بالاتصال كقوله سمعت وحدثنا وأخبرنا فهو مقبول يحتج به وإن أتى بلفظ محتمل فحكمه حكم المرسل وهذا القول هو مذهب الشافعي كما قاله ابن السمعاني في القواطع وقد تقدم نقله أيضا عن الشافعي من كلام النهرواني وسوى بين حدثنا وأخبرنا والذي حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن الشافعي أنه لا يقبل من المدلس إلا إذا صرح بحدثني أو سمعت دون قوله عن أو أخبرني وهو ظاهر نقل ابن السمعاني أيضا بل هو ظاهر نص الشافعي في الرسالة فإنه قال فقلنا لا يقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت هذا كلامه وهو نص غريب لم يحكمه الجمهور ويخرج منه مذهب ثالث في المسألة وذكر بعض الحنفية من شارحي البزدوي
مذهبا آخر وهو الترك مطلقا وبين أنه المصحح عندهم لأن عدالة الراوي تقتضي أنه ما ترك ذكره إلا لأنه عدل ثقة عدها على الاحتجاج بالمرسل وأنه يرى تعديله صريحا لكن الثاني هو قول الأكثرين من المحدثين والفقهاء ومنهم علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم قال يعقوب بن شيبة سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه قلت له أفيكون المدلس حجة فيما روى [أو] حتى يقول حدثنا وأخبرنا قال لا يكون حجة فيما دلس
وقال يحيى القطان سمعت شعبة يقول كنت أجلس إلى قتادة فإذا سمعته يقول سمعت فلانا وحدثنا فلان كتبت وإذا قال قال فلان وحديث فلان لم أكتب
وقال يعقوب بن شيبة من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع منه فقد جاوز التدليس الذي رخص فيه العلماء وقال أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأما المدلسون الذين هم ثقات عدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا بما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق (أ 96) وأضرابهم من الأئمة المتقنين وأهل الورع في الدين لأنا متى قبلنا خبر مدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع وهذا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة وحده انتهى
ويخرج من هذا مذهب رابع وهو التفصيل بين أن يكون من عادته فلا يقبل حتى يبين وهذا مذهب أبي الفتح الأزدي فإنه قال إن كان التدليس عن ثقة لم يحتج أن يوقف على شيء منه وإن كان عن غير ثقة لم يقبل حتى يقول حدثني أو سمعت فيقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه لأنه يحيل على مليء ثقة ولا يقبل تدليس الأعمش لأنه يحيل على غير مليء انتهى
وحكى بعضهم الاتفاق على أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث لم يقبل
وحكاه البيهقي في المدخل عن الشافعي وسائر أهل العلم بالحديث يعني فيمن لا يقبل المرسل على أن بعض من احتج بالمرسل لا يقبل عنعنة المدلس وحكى القاضي عبد الوهاب والخطيب في الكفاية أن جمهور من احتج بالمرسل يقبل خبر المدلس
الأمر الثاني أن حاصل ما حكاه من التفصيل عن الجمهور أنه لا يصير مجروحا بذلك وعن غيرهم الجرح سواء بين السماع أم لا وفصل ابن السمعاني في القواطع فقال إن كان إذا استكشف لم يخبر باسم من يروي عنه فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه لأن التدليس منه تزوير وإيهام لما لا حقيقة له وذلك يؤثر في صدقه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور