وكذلك قال الترمذي عن هذا الحديث هؤلاء الذين رووه عن أبي إسحاق عن أبي موسى مرفوعا عند البخاري أصح [لأن سماعهم في أوقات مختلفة] وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عنده أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد
(165) (قوله) ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله قد أرسله في وقت
يريد الحكم بوصله لا مجيء كل الخلاف السابق فيه
(166) (قوله) وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث ووقفه بعضهم أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر فالحكم للثقة الزائد
وما ذكره في القسم الثاني يزاد عليه أن الماوردي حكى في باب صلاة المسافر من الحاوي عن مذهب الشافعي أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض وقال بعض المتأخرين الراجح من قول أئمة الحديث أن الوقف والرفع يتعارضان قال وهكذا الوصل مع الإرسال
النوع الثاني عشر التدليس
قال ابن السيد إنه مشتق من الدلس وهو الظلام ونقل الشيخ أبو الفتح القشيري في كتاب اقتناص السوانح عن الحافظ أبي بكر التدليس اسم ثقيل شنيع الظاهر لكنه حقيق الباطن سهل المعنى
(167) (قوله) التدليس قسمان
ليس كما قال بل هو أقسام وسنتكلم على ما أهمله
(168) (قوله) وهو أن يروي عمن لقيه إلى آخره
أي شرط التدليس أن يكون المدلس قد لقي المروي عنه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه وشرط البغوي في شرح السنة أن يكون مشهورا بالرواية عنه أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فليس بتدليس على الصحيح المشهور بل هو من قبيل الإرسال كما سبق في بابه عن حكاية الخطيب وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه تدليس فجعلوا التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع وإلا لكان كذبا قال ابن عبد البر وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك ولا غيره
وقال ابن القطان في الوهم والإيهام التدليس أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه وكذلك قال الحافظ أبو بكر البزار صاحب المسند في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل
واعلم أن هذا التعريف الذي ذكره المصنف منطبق على مرسل الصحابة مع أنه لا يطلق عليه تدليس وأما ما رواه ابن عدي في كامله عن يزيد بن هارون قال سمعت شعبة يقول أبو هريرة كان يدلس فإنما أراد به إسقاط الواسطة بينه
وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كما اتفق له في حديث صوم الجنب لما أنكر عليه قال حدثنيه الفضل بن العباس ولا ينبغي إطلاق مثل هذه العبارة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنما ذلك إرسال
وقد نقل ابن الحاجب وغيره أن قول الصحابي العدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على سماعه منه خلافا للقاضي أبي بكر
(169) (قوله) وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك
أي أن (أ 93) فلانا ومثله إن أسقط ذلك ويسمي الشيخ فقط فيقول فلان كما تراه في حكاية ابن عيينة
(170) (قوله) مثال ذلك إلى آخره
هكذا مثل هذا القسم ثم حكى الخلاف فيمن عرف به هل يرد حديثه مطلقا أو ما لم يصرح فيه بالاتصال وهو يقتضي جريانه في ابن عيينة وهو مردود فإن
ابن عبد البر حكى عن أئمة الحديث أنهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما