أحدها أن الحكم للمرسل (أ 91)
والثاني للأكثر لأن الحفظ إلى الجماعة أقرب منه إلى الأقل ونقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث
والثالث للأحفظ وقال البيهقي في المدخل الحكم لرواية الأكثر الأثبت ورواية تزيد عنهم تكون محمولة على الوهم وحكاه عن فإنه قال في
تعليل حديث الثقة أو يخالفه من هو أثبت
والرابع لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا وبه جزم الخليلي في الإرشاد وابن حزم في كتاب الإعراب وهو الصحيح عند المصنف وغيره جعلا له من قبيل الزيادة المقبولة وظاهر تصرف الترمذي في جامعه يقتضي الأخذ بأصح الروايتين سندا زيادة أو نقصا
وأما من حكى شيئا من هذه الأقوال عن أهل الحديث أو أكثرهم فقد أنكره الإمام الحافظ أبو الفتح القشيري في مقدمة شرح الإلمام وقال إن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول فإنهم يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته لمخالفة جمع كثير للأقل ومن هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة ظن بغلطه وإن كان هو الذي وصل أو رفع ولم يجروا في ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث قال وأقرب الناس إلى إطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر
ومن هنا حكى بعض المتأخرين تقديم أحدهما على الآخر بحسب القرائن فإن كان الواقفون له ثقات حفاظا أوثق وأحفظ ممن رفعه فالحكم [للوقف] وكذا
إذا كانوا عن شيخ لهم وأهل بلد فهم أحق به ممن ليس هو شيخه ولا كثرت ملازمته له ولا هو من أهل بلده وإن كان الرافع له كثيرين ثقات حفاظا وإن تعارض الحال توقف في الترجيح والتحقيق أن جهتي طرق الحديث إما ضعيف أو صحيح فالأخذ بالصحيح متعين وإما صحيحان فإن تفاوتا فالأخذ بالأصح أولى وأحوط وإن استويا في الصحة فهل الأخذ بالمتيقن الأقل أو بالزائد فيه القولان المتقدمان والمختار تقديم الرفع وإلا لزم الأخذ بالأصل في زيادة المتن وهو خلاف العمل في قبول الزيادة الصحيحة نعم لو اتصل الحديث من وجه صحيح (د 57) ثم ذكر راويه لذلك الحديث طريقا آخر مقطوعا على وجه التعريف [والمتابعة فذلك] لا يؤثر في اتصاله قاله الحافظ رشيد الدين العطاء
(164) (قوله) وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي إلى آخره
هذا رواه البيهقي عن الحاكم [قال] حدثنا أبو إسحاق المزكي سمعت محمد بن هارون المسكي سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي فقال الزيادة من الثقة مقبولة إسرائيل ثقة وإن كان سفيان وشعبة أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث انتهى
وتابعه الترمذي في علله وغيره ولكن في نسبة القول بتقديم الوصل إلى البخاري مطلقا لأجل هذا نظر فإنه في تاريخه أخرج حديث الثوري عن محمد
ابن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت عندك ثم قال عقبه أخبرنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مرسلا ثم قال الصحيح هذا
وقد أخرج مسلم حديث الثوري حكما منه بصحة الوصل وكذلك حكي
عن الدارقطني فيظهر من ذلك أن البخاري لا يقدم الوصل مطلقا ولا الإرسال مطلقا بل يرجع إلى قرائن مما سبق أو غيرها (أ 92)