وتشاغل المصنف ببيان المراد بقوله قال لي وليس الكلام فيه وإنما الكلام في اتصاله وعدمه والظاهر أنه نص في الاتصال بخلاف قال فلان وأن تفرقة البخاري بين قال لي مقيدا وبين قوله قال مطلقا جديرة بإرادة ما يتبادر (أ 90) إلى الذهن منها من قوة الاتصال مع الإضافة وضعفها عند الحذف أو
لعله حيث أطلق أراد أنه قال له ولغيره في المذاكرة فلما لم يخصه أطلق ولم يقيد عملا بما سبق عن الصيرفي وما حكم به ابن عبد البر وغيره من الاتصال
(161) (قوله) وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق
قد نوزع في أخذه من تعليق الطلاق فليس التعليق فيه لأجل قطع الاتصال بل لتعليق أمر على أمر بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما [بل وفي الكلام أيضا] فلا يصح أن يكون تعليق الطلاق لأجل قطع الاتصال إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا
قلت تعليق الطلاق ليس فيه قطع اتصال إذ لم يتصل الطلاق بالمحل حتى يقال إن التعليق قطعه فينبغي أن يكون مراد المصنف بالقطع الدفع لا الرفع فإن التعليق منع من الاتصال وذلك هو نظير تعليق الجدار فإنه منع من اتصاله بالأرض لا أنه وجد الاتصال ثم قطعه
ووجه مناسبته في الحديث أن سقوط الراوي منه منع من اتصال الحديث لكنه منع مستمر وإلا لم يكن تعليقا بخلاف الطلاق والجدار
(162) (قوله) الخامس الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا كحديث لا نكاح إلا بولي
في هذا التمثيل نظر فإنه قد روي عن شعبة وسفيان أنهما وصلاه أيضا فهو من أمثلة ما وصله الراوي مرة وأرسله أخرى فأخرجه الحاكم في مستدركه من جهة النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي
بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال الحاكم وهذا الحديث لم يكن للشيخين إخلاء الصحيحين منه فإن النعمان بن عبد السلام ثقة مأمون وقد وصله عن الثوري وشعبة جميعا انتهى
وقال ابن حبان في صحيحه هذا الحديث سمعه أبو إسحاق من أبي بردة مسندا ومرسلا معا فمرة كان يحدث به مرفوعا ومرة يرويه مرسلا فالخبر صحيح مرسلا ومسندا معا بلا شك انتهى
(163) (قوله) فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم للمرسل
يجوز فيه كسر السين وفتحها وعلل المحب الطبري هذا القول بأن الإرسال جرح والجرح مقدم على التعديل قال ومن قدم المتصل يقول إنما قدم الجرح لأن الجارح معه زيادة علم وهي هنا مع المتصل
وفي هذه العلة نظر وإنما علة ذلك الشك في رفعه فأخذنا بالأقل المتيقن وألغينا غيره وهذا القول حكاه الدارقطني في علله عن محمد بن سيرين وحكاه
غيره عن مالك وإنما ذهب إلى ذلك ليستيقن من الشك يعرض له وهكذا الحكم في الوقف والانقطاع مع الرفع والاتصال وهذا معنى قول الشافعي رضي الله تعالى عنه الناس إذا شكوا في الحديث ارتفعوا ومالك إذا شك فيه انخفض يعني إذا حصل عنده أدنى شك في الرفع أو في الإسناد أو الوصل وقف وأرسل وقطع أخذا بالتحري وهذا القول هو الظاهر من تصرف الدارقطني في العلل الكبير فإنه قل ما ذكر حديثا من طريقين مسند ومرسل أو مرفوع وموقوف إلا ورجح الأنقص ومن المشهور عن شعبة قوله حدثنا علي بن زيد - وكان رفاعا - أي يرفع ما يرويه الغير موقوفا وحاصل ما حكاه المصنف في هذه المسألة أربعة مذاهب