في الكلام على حديث عرفجة
(153) (قوله) ثم إن الخطيب مثل هذه المسألة إلى آخره
قد يقال بل للتمثيل وجه صحيح وهو أنه إذا كان من مسند ابن عمر اقتضى أن عمر لم يسند في المسند بلفظة أن وكذلك لم يدخل عمار في المسند في رواية أن فجعله ابن شيبة مرسلا بخلاف عمار والراوي لهما واحد وهو ابن الحنفية
(154) (قوله) الثالث قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر إلى آخره فيه أمور
أحدها أن (أ 87) ابن عبد البر لم يطلق ذلك بل شرط فيه الشروط الثلاثة فيما سبق نعم أطلقه ابن حزم فقال في كتاب الإحكام وإذا علم أن العدل قد أدرك من روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان كل ذلك محمول على السماع منه انتهى وهذا قد يشكل على تعليله حديث المعازف الآتي
الثاني ما حكاه عن أبي بكر الصيرفي رأيته مصرحا به في كتابه المسمى بالدلائل والأعلام في أصول الأحكام فقال وكل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم لأن السماع واللقاء قد حصلا اللهم إلا أن يتبين أنه لم يسمع مع اللقاء قال ومن أمكن سماعه وعدم سماعه فهو على العدم حتى يتحقق سماعه وكذلك الحكم في اللقاء انتهى
وقول ابن الصلاح إنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه يعني لأنه قال
قبل هذا الكلام ومن ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني وسمعت وقال في موضع آخر متى قال المحدث حدثنا فلان عن فلان قبل خبره لأن الظاهر أنه حكى عنه وإنما توقفنا في المدلس لعيب ظهر لنا منه فإن لم يظهر فهو على سلامته ولو توقفنا في هذا لتوقفنا في حدثنا لإمكان أن يكون حدث قبيلته وأصحابه كقول الحسن خطبنا فلان بالبصرة ولم يكن حاضرا لأنه احتمال لاغ فكذلك من علم سماعه إذا كان غير مدلس وكذلك إذا قال الصحابي أبو بكر أو عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على السماع والقائل بخلاف ذلك مغفل انتهى
(155) (قوله) وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره إلى آخره
قيل يريد به البخاري نعم البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة ولكن التزمه في جامعه فلعله يريد ابن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة على ما قيل
وهل البخاري يشترط ثبوت السماع في كل حديث أو إذا ثبت السماع في حديث واحد حمل الباقي عليه حتى يدل دليل على خلافه فيه نظر والأقرب
الثاني وقد بلغني عن الحافظ أبي الحجاج المزي نفس مذهب البخاري ويشهد له أن علي بن المديني والبخاري أثبتا سماع الحسن من سمرة مطلقا لأنه صح عنه سماعه لحديث العقيقة قال الترمذي أخبرني محمد بن إسماعيل عن
علي بن عبد الله عن قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته قال سمعته من سمرة بن جندب قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث
واعلم أن هذا المذهب الذي رده مسلم هو مقتضى كلام الشافعي في الرسالة إذ قال في باب خبر الواحد حكاية عن سائل سأله فقال فما بالك قبلت ممن لا
تعرفه بالتدليس أن يقول عن وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه فقلت له المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم [وحالهم في أنفسهم] غير حالهم في غيرهم ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل [شهادة غيرهم] حتى أعرف حاله ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم