الثانية أن توجد رواية المحدث لحديثه بعينه بزيادة واسطة بينهما فيقضى على الأول بالإنقطاع
الثالثة أن يعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يسمع منه
الرابعة أن يكون الإنقطاع مصرحا به من المحدث مثل أن يقول حدثت
عن فلان أو بلغني - إما مطلقا وإما في حديث حديث
قال ابن المواق في بغية النقاد وإنما يكون الذي ذكره في الثانية منقطعا بشروط
أحدهما أن يكون الراوي قد عنعن ولم يصرح بالسماع ولا بما يقتضيه من حدثنا وشبهه
الثاني أن يكون راوي الزيادة ثقة فإن رواية غير الثقة مناقضة غير قادحة قال النسائي لا يحكم بالضعفاء على الثقات
الثالث ألا يخالف راوي الزيادة الحفاظ ولا يأتي بشذوذ وما لا يتابع عليه (أ 86) وإن كان ثقة فإنه إذا خالف الحفاظ أو شذ لم تعتبر روايته وكان القول
قول الجمهور قال وهذا الشرط لم يعتبره ابن القطان وليس كما قال فإن الجمهور ردوا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج حديث أم كرز في العقيقة
وحكموا بوهمه لما قالت الحفاظ من أصحاب ابن جريج فزاد في إسناده راويا بين سباع بن ثابت وأم كرز ممن نقل ذلك
أحمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهم
(149) (قوله) فظن به
قال المصنف هو أمر من الظن
(150) (قوله) اختلفوا في قوله أن فلانا
حاصله حكاية قولين
أحدهما أنهما سواء ويؤيده أن لغة بني تميم إبدال العين من الهمزة
والثاني أنهما ليسا سواء ونسبة لأحمد بن حنبل والذي حكاه الخطيب في الكفاية بإسناده إلى أبي داود قال سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال
عروة أن عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء قال كيف هذا سواء ليس هذا بسواء وإنما فرق أحمد بين اللفظين في هذه الصورة لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك [القصة فكانت] مرسلة وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة فكانت متصلة نعم قال أبو الحسن الحصار في تقريب المدارك وفي إن وأن اختلاف
والأولى أن يلحقا بالمقطوع إذ لم يتفقوا على عدهما في المسند ولولا إجماعهم في عن لكان فيه نظر
وحكى ابن حزم في كتاب الإحكام عن بعض أصحاب الحديث أن قال فلان يحتمل في الرقائق (د 54) ولا يحتمل في الأحكام قال وهو باطل
(151) (قوله) عن أبي بكر البرديجي
قال المصنف برديج على مثال فعليل بفتح أوله بليدة بينها وبين بردعة نحو أربعة عشر فرسخا إليها ينسب هذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي ومن ينحو بها نحو أوزان كلام العرب كسر أولها نظرا إلى أنه ليس في كلامهم فعليل - بفتح الفاء -
قلت في العباب للصاغاني برديج - بكسر الباء - بليدة بأقصى
أذربيجان والعامة يفتحون باءها
(152) (قوله) فيما حكاه عن يعقوب بن شيبة في مسنده أن أن على الإنقطاع
قد نوزع [ابن الصلاح] فيه بأن يعقوب لم يرد هذا ولم يجعله مرسلا من حيث إنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار والإ فلو قال أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعله مرسلا فلما أتى به بلفظ أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان لذلك مرسلا وهذا يلتفت على معرفة مسألة وهي أن
الراوي إذا روى حديثا فيه قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة فهي محكوم لها بالاتصال وإن لم [نعلم] أنه شاهدها وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلا وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي كانت متصلة وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة كرواية ابن الحنفية الثابتة عن عمار ولا بد من اعتبار السلامة من التدليس في التابعين ومن بعدهم وقد حكى أبو عبد الله بن المواق في كتابه بغية النقاد اتفاق أهل التحقيق من أهل الحديث على ذلك