وقال ابن طاهر في كتاب اليواقيت كان من مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم [أنه] إذا صح عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا رووه عنه من غير أن
تذكر الواسطة بينهم فقد روى أبو هريرة وابن عباس قصة {وأنذر عشيرتك الأقربين} وهذه القصة كانت بمكة في بدء الإسلام لم يحضرها أبو هريرة ويصغر عنها سن ابن عباس وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر وابن عمر لم يحضر بدرا
وروى المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قصة الحديبية وسنهما لا يحتمل
ذلك لأنهما ولدا بعد الهجرة بسنتين وروى أنس بن مالك حديث انشقاق القمر وذلك كان قبل الهجرة وقد أخرج الأئمة هذه الأحاديث وأمثالها في الصحيحين وغيرهما وأجمعوا على الاحتجاج بها
قلت ولم أر من خالف في ذلك سوى ابن القطان فإنه علل حديث جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة بأن جابرا لم (أ / 81) يدرك من حدثه بذلك وهو لم يشهد صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري إنما صحبه بالمدينة ولا يلزم مثل [ذلك] في حديث أبي هريرة وابن عباس فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ونازعه تلميذه ابن المواق في كتابه بغية النقاد فقال وقد تكرر من
ابن القطان مثل هذا في تعليل أحاديث كثيرة كحديث أسامة بن زيد في الانتضاح وحديث ابن عباس في الوضوء بفضل ميمونة وحديث زينب
الثقفية وغير ذلك والبحث فيه قليل الجدوى فإنهم كلهم عدول وكيفما كان فالحجة فيه لازمة
الثالث ظاهره أن مراسيل الصحابة إنما تعرف بطريق واحد وهو أن يكون الراوي منهم صغير السن أي بحيث يغلب على الظن أنهم أخذوا (د 51) ما رووه عن غيرهم من الأكابر فأما مرسل أكابر الصحابة فإنه يعرف بتبيينهم له وإلا فما رووه محمول على السماع وإن لم يصرحوا به
الرابع أشار إلى العلة المقتضية لقبول روايته بالاتفاق وهو إنما رددنا المرسل لاحتمال عدم عدالة الواسطة وهذا المانع مفقود في الصحابة لعدالتهم فلا فرق بين ذكر الواسطة وحذفها لكن هذا ينتقض بأنهم قد يروون عن التابعين وقد صنف الخطيب كتابا في الصحابة عن التابعين فبلغ عددهم نحو
العشرين وهذا يقدح في العلة المذكورة
قال السروجي في الغاية من لم يجعل المرسل حجة لم يجعل مرسل الصحابي حجة إلا لأنه يحمل على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يعلم أنه سمعه لا يمكن حمله عليه لأنه يحتمل أن يكون سمعه من صحابي فيكون حجة أو من تابعي مجهول أو ضعيف فلا يكون حجة ولا يجعل حجة للشك والإحتمال قائم على أصلهم
قلت لكن قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احتمال سماعه من غيره أو من غير صحابي احتمال بعيد فلا يؤثر في الظاهر وأما روايتهم عن [التابعين] فنادرة جدا وحيث رووا عنهم بينوهم فبان ضعف هذا الإحتمال
وقد قيل أيضا وإن كانت روايتهم عن الصحابة لكن الامتناع من جهة أنه يجوز أن يرويه عن صحابي قام به مانع كماعز وسارق رداء صفوان
وذكره القرافي وهو ضعيف
فإن قيل كيف يتبين لنا إرسال الصحابي قلت قال في كتابه في الأصول إن ظاهر السماع لا يثبت إرساله إلا بقرينة وذلك كقوله حدثنا الثقة أو حدثني رجل من الصحابة وبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الشيخ تقي الدين [بن] [دقيق العيد] في شرح العنوان ومن هذا القبيل أن يقول التابعي حدثني رجل من الصحابة أو قوم من الصحابة فهذا من وجه إبهام اسمه كالمرسل إذ لا فرق بين ذكره وعدم ذكره قال ومن دقيق هذا أن يقول الراوي حدثني من سمع فلانا فهل يكون ذلك تعديلا لجزمه بأنه سمع إذ لا يجزم بذلك حتى يكون عدلا عنده أو يكون منقطعا لإبهامه فيه نظر