الأمر الثاني أن ابن الصلاح أطلقه وشرطه عندهم أن يكون مرسله ثقة يرسل عن الثقات وغيرهم فلا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل قاله ابن عبد البر وغيره من المالكية وأبو بكر الرازي من الحنفية وعلى هذا (فصل النزاع) في هذه المسألة من حيث المعنى فإن الشافعي يقبله حينئذ كما سبق ثم الخلاف في المرسل الذي لا عيب فيه سوى الإرسال فأما إذا انضم إلى كونه مرسلا ضعف راو من رواته فهو حينئذ أسوأ حالا من المسند الضعيف لأنه يزيد عليه بالانقطاع ولا خلاف في رده وعدم الاحتجاج به قاله أبو الحسن بن القطان في الوهم والإيهام وكذا أبو الحسين في المعتمد وخلائق من المالكية والحنفية منهم القاضي عبد الوهاب والمازري والباجي وشمس الأئمة السرخسي
الثالث ما نقله عن مالك هو المشهور عنه فيما نقله أبو داود وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ولكن نقل أبو عبد لله الحاكم عنه أنه ليس بحجة
(138) (قوله) ثم (إنا لم) نعد في أنواع المرسل إلى آخره
فيه أمور
أحدها حاصله تخصيص (أ 80) الخلاف السابق بمرسل التابعين فمن دونهم أما مرسل الصحابة فمقبول أي بالإجماع كما صرح به بعضهم لكن حكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم إلا أن يقول لا أروي إلا ما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي لأنه قد يروي عن غير صحابي
قال النووي وهذا مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائني والصواب
المشهور أنه يحتج به مطلقا لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة وإذا رووها بينوها
قلت وأغرب ابن برهان في الأوسط فقال عن مقالة الأستاذ إنها الصحيح وأغرب ابن بطال في شرح البخاري فحكاه عن الشافعي واختيار القاضي أبي بكر كذا ذكره في باب التناوب في العلم قال لأنه قد يجوز أن يسمع ممن لا يضبط كواحد أو أعرابي لا حجة له ولا تعرف عدالته
وقال الكيا الهراسي وأما مراسيل الصحابة فعلى قسمين
أحدهما أن يقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يقول سمعته
والثاني أن يقول حدثني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها خلاف عند من يرد المراسيل ومن قبله يقول الاعتماد على الظاهر فإن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه سمعه لوجود دليل السماع وهو الصحبة
فإن قيل ظهر من حال ابن عباس إرسال الأحاديث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي
وهو صبي لم يبلغ فكان أكثر ما رواه مرسلا وأطلقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعال الحج ولم يكن شاهدها فإنه عليه الصلاة والسلام بعثه مع أغيلمة بني عبد المطلب ليلة المزدلفة وأنه سمع ذلك من أخيه الفضل بن عباس وروى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من أصبح جنبا فلا صوم له ثم قال بعد ذلك سمعته من الفضل
وقال البراء بن عازب ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه بل سمع بعضنا من بعض ولكنا لا نكذب
قيل هب أن الأمر كذلك فظاهر ذاك الصحابي لا يخلو من أن يكون سمع الرسول أو سمع منهم وهم معدلون فلا تضر الجهالة بهم انتهى
الثاني أن هذا لا يختص بأحداث الصحابة كما عبر به بل مرسل الكل كذلك وكأنه ذكره ليعلم كبارهم من باب أولى
قال الحافظ أبو علي الغساني ليس يعد مرسل الصحابي مرسلا فقد كان يأخذ بعضهم عن بعض ويروي بعضهم عن بعض وقال كان لعمر بن الخطاب جار من الأنصار يتناوب معه النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل هو يوما والآخر يوما قال فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وقال البراء ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سمعناه وحدثنا أصحابنا وكنا لا نكذب