وقول النووي فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى يقدم على ما صح من طريق واحدة عجيب فإنه سيأتي في النوع الحادي عشر أن الحديث إذا روي مسندا ومرسلا أن القول بأن ذلك ليس بقادح وفي الترجيح أيضا بالرواية من طريقين على ما روي من طريق بعد صحتهما نظر تكاد تخالفه استعمالات الفقهاء واستدلالاتهم فقد أخذ الشافعي بحديث ابن عباس في التشهد وحديث ابن مسعود أكثر طرقا ونحوه
ومنهم من أجاب عن الإشكال السابق بأن الاحتجاج بالمسند إنما ينهض إذا كان في نفسه حجة ولعل الشافعي أراد بالمسند هنا ما لا ينهض بنفسه فإذا ضم إلى المرسل قام به المرسل وصار حجة وهذا ليس عملا بالمسند بل بالمرسل إذا زالت التهمة عنه وسكت المصنف عن اعتراضهم في الاعتماد عليه إذا جاء من وجه آخر مرسلا فإن ضم الضعيف إلى مثله لا يفيد كما في شهادة الفاسق مثله
وقد (أ / 78) يجاب بما سبق في الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه أنه يرتقي إلى رتبة الاحتجاج به وغرض الشافعي من هذه الأشياء حرف واحد وهو أنا إذا جهلنا عدالة الراوي للأصل لم يحصل عليه الظن بصدق الخبر فإذا انضمت هذه القرائن إليه قوي بعض القوة فيجب العمل به دفعا للضرر المظنون
(134) (قوله) في رد المرسل وهو قول جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر
هكذا قاله الخطيب وفي كلام ابن عبد البر في التمهيد ما يقتضي أن كلهم مجمعون [عليه] لكن قال القاضي أبو بكر في التقريب الجمهور على قبول المرسل ووجوب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وكذلك نقله الرازي في المحصول عن الأكثرين وينبغي أن يكون مرادهم أكثر أهل الأصول ومراد ابن الصلاح كذا قيل وفيه نظر فإن المرسل حجة عند مالك كما نقله ابن عبد البر والقاضي أبو بكر وغيرهما وكذلك عند أحمد كما نقله ابن عبد البر والقاضي [أبو بكر] وروى
الخطيب في الجامع عن أحمد أنه قال ربما كان المرسل أقوى من المسند ونقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين على قبول المرسل لكنه مردود وغايته أنهم كانوا يرسلون ولكن من قال إنهم أجمعوا على قبوله
فإن قلت يؤيد دعوى ابن الحاجب قول الإمام محمد بن جرير الطبري إنكار المرسل بدعة حدثت بعد المائتين
قلت إن ثبت عنه فمراده حدث القول به لما احتيج إليه لأن أحدا قبل ذلك لم يكن يعمل به فلما تطاول الزمن احتيج إلى إنكاره فكانت بدعة واجبة ولولا هذا التأويل لعارضناه بكلام مسلم بن الحجاج الذي نقله ابن الصلاح
واعلم أن بعض الخصوم نسب الشافعي للتفرد برد المرسل وقال ابن عبد البر إن ابن جرير أشار بكلامه السابق إليه وقد حكى أبو داود السجستاني قريبا من ذلك في رسالته التي كتبها إلى أهل الأمصار في سبب كتابة السنن فقال وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره انتهى
وهذا مردود فقد قال سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين إنه ليس بحجة كذا نقله عنه [الحافظ أبو عبد الله] الحاكم ونقله ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول عن الزهري والأوزاعي [و] صح ذلك عن عبد الله بن المبارك وغيره
وفي مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين وكان من الثقات المحتج بهم في الصحيحين وصح