وأنه عليه الصلاة والسلام قال من ضرب أباه فاقتلوه
قال وعلى هذا فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون من عداه من كبار التابعين على أصل الشافعي وإن قاله صاحب التلخيص انتهى يعني ابن القاص
وحكى إمام الحرمين عن الشافعي أن مراسيل الحسن البصري عنده مستحسنة حكاه [عنه] ابن الرفعة في المطلب في الكلام على قبض المبيع قال ولهذا احتج به في الأم
وقال ابن حزم ادعى بعضهم أن الحسن البصري كان إذا حدثه بالحديث أربعة من الصحابة أرسله قال فهو أقوى من المسند
ومنها دعواه أن [من] مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال وقد سبق كلام البيهقي في ترك الشافعي بعض مراسيل سعيد
وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان هذا التتبع لم تظهر صحته لوجدان غير حديث مرسل من رواية سعيد لم يوجد من جهة غيره كما تتبعه الحفاظ وإن وجد فمن وجه لا يصح
[وقال أيضا] ذلك الوجه الآخر إما أن يكون معتمدا أولا فإن كان معتمدا فهو الحجة وإلا فلا أثر له (أ / 77)
وقال الشيخ تاج الدين الفزاري قد اشتهر استثناء مراسيل سعيد لأنها وجدت مسانيد فعلى هذا لا معنى للاستثناء لأن الاحتجاج إنما وقع بالمسند لأنها
وجدت مسانيد قال ولم يقل الشافعي إنه يحتج بمرسل سعيد كيف كان وإنما أثنى على مراسيله لأنه يرسل عن أبي هريرة وغيره يرسل عمن لا يعرف
وقال الكيا الطبري لما قال الشافعي إن مرسل سعيد حجة روجع في الفرق بينه وبين غيره فقال لأني تتبعت مراسيله فوجدتها مسانيد [فقيل له وجدت مجموعها أو أكثرها فإن قال وجدت مجموعها مسانيد] فلا أثر للمرسل [إذا] إذ الاعتماد على المسند وإن قال وجدت أكثرها فهذا مقام لا يقنع فيه بالمعظم فإن كل حديث يطلب إسناده في عينه من غير إغفال شرط لوجود الشرط في غيره وسيأتي جواب هذا
(133) (قوله) ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا فجوابه أن بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه [إسناد] صحيح
قلت يشير إلى اعتراض القاضي أبي بكر على احتجاج الشافعي بالمرسل إذا روي مسندا من وجه آخر بأن العمل حينئذ على المسند وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أن العمل بالمسند فقط بل بالمسند يتبين صحة إسناد الإرسال حتى يحكم له
مع إرساله بأنه صحيح الإسناد
قال المصنف في حاشيته وتبعه النووي في الإرشاد وقسم منه أن الحديث الذي يقع عليه ذلك في إسناده يكون له إسنادان صحيحان أحدهما المرسل فيكتسب بذلك قوة لا وجود لها على تقدير المصير إلى أنه لم يصح إلا ذلك الإسناد المتصل الذي زعم المخالف أنه [به] ثبت الحديث لا غير وزاد النووي في مختصره من الفوائد أنه لو كان في المسألة حديثان صحيحان لو عارضهما حديث صحيح [جاء من طريق واحد وتعذر الجمع رجحناهما عليه وعملناهما دونه
وقد اعترض على هذا الجواب بأن الإسناد الذي فيه إرسال يحتمل أن يكون هو الإسناد المتصل الذي هو صحيح] ويحتمل أن يكون إسنادا آخر غير صحيح احتمالا على السواء ومع هذا الاحتمال لا يتبين بالإسناد المتصل كون الإسناد الذي فيه الإرسال صحيحا إذا بالشك في كونه هو الإسناد الصحيح أو غيره لا يرتفع عنه الاحتمال الذي هو قادح في صحته وموجب لضعفه عند من يقول
بضعفه فلا يتبين به صحته بوجه وهذا ظاهر عند من له مذاق بما يصلح أن يتبين به (د 49) الأمر وما لا يصلح