وروى البيهقي في مناقبه بإسناده عن الشافعي أنه يقبل مرسل التابعي إذا أسنده حافظ وغير ذلك من الوجوه السالفة ثم قال فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها وإلا لم يقبلها سواء مرسل ابن المسيب أو غيره
قال وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينصم إليها ما يؤكدها ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما أكدها قال وزيادة ابن المسيب على غيره (في هذا) أنه أصح (د / 48) التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ
قال فهذا كلام الخطيب والبيهقي ولهما المنتهى في التحقيق ومحلهما من العلم مطلقا ثم منصوص الشافعي ومذهبه معروف
وأما قول القفال في أول شرح التلخيص قال الشافعي في الرهن الأصغر مرسل ابن المسيب عندنا حجة فهو محمول على ما ذكره الخطيب والبيهقي قال وهذا النوع وقع في ابن الصلاح مختصرا مع أنه من أجل الأنواع انتهى
وما حكاه عن الخطيب وغيره من تصحيح أنه ليس بحجة مستقلة ذكره الشيخ أبو إسحاق والشافعي إنما قال في مختصر المزني وإرسال سعيد عندنا حسن
في بيع اللحم بالحيوان (أ / 76) عقب أثر الصديق فيه وقول ثلاثة من التابعين وظاهره أنه رجح به
وأما تأويل كلامه في الرهن الصغير بما سبق فيدل له كلام الشافعي في الرسالة ولو جعل على ظاهره لكان له في المسألة قولان فحصل في كلام ابن الصلاح أمور
منها دعواه أن الشافعي يرى الاحتجاج بالمرسل لسعيد وقد عرفت مراد الشافعي في الترجيح به
ومنها دعواه أن العلة عنده في قبول مرسله كونه روي مسندا وقد سبق من كلام الشافعي أعم من ذلك وقيل إنما رجح به الشافعي لكونه من كبار التابعين ولم يتفرد به الشافعي وقد قال يحيى بن معين أصح المراسيل عندنا مرسل سعيد وكذلك قال أحمد بن حنبل
ومنها إطلاقه أن هذا الحكم لا يختص عنده بمرسل سعيد وقد عرفت أن الشافعي خصه بمراسيل كبار التابعين
وذكر البيهقي في رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني أن الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الأسباب قال وإنما ترك الشافعي مراسيل من بعد كبار التابعين كالزهري ومكحول والنخعي ومن في طبقتهم ورجح به بعض قول الصحابة إذا اختلفوا وترك مراسيل كبار التابعين ما لم يقترن به ما يشده من الأسباب التي ذكرها في الرسالة أو وجد من الحجج ما هو أقوى منها قال وقد احتج الشافعي في أحكام القرآن بمرسل الحسن البصري لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
وقال فهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقولون به وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من الصحابة فأكد مرسله بقول صحابي وقوى الأكثر كما أكد مرسل سعيد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان بقول الصديق وبأنه روي من وجه آخر مرسلا وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف في النهي عن بيع الطعام بالطعام وقال بمرسل طاوس في كتاب الزكاة والحج والهبة وغير
ذلك وبمرسل عروة بن الزبير وأبي أمامة [أسعد بن] سهل بن حنيف وعطاء ابن أبي رباح وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين في مواضع من كتبه حين اقترن بها ما يؤكدها ولم يجد ما هو أقوى [منها] وترك ما لم يجد فيه ذلك كما ترك ذلك في مرسل سعيد كمرسله أنه عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر مدين من حنطة وأنه عليه الصلاة والسلام [قال] لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى وأنه عليه الصلاة والسلام قال دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار