مسندا إذ الاعتماد حينئذ على المسند (و) إذا علمت مراد الشافعي زال الاعتراض
الثانية أن المرسل العاري عن هذه الاعتبارات والشواهد التي ذكرها ليس بحجة عنده ولهذا قال أنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وعيالا ولأبي مالا عيالا فيريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك قال
الشافعي محمد بن المنكدر غاية في الفقه والفضل والدين والورع ولكن لا ندري عمن قبل هذا الحديث انتهى
ولا نسلم خلو هذا المرسل عن بعض هذه الاعتبارات فقد روي من وجوه (مسندا)
الثالثة أن مأخذ رد المرسل عنده إنما هو احتمال ضعف الواسطة وأن المرسل لو سماه لبان أنه لا يحتج به وعلى هذا المأخذ فإذا كان المعلوم من عادة المرسل أنه لم يسم إلا ثقة ولم يسم مجهولا كان مرسله حجة وإن كان يروي عن الثقة وغيره فليس بحجة ولهذا رد الشافعي مرسل الزهري في الضحك في الصلاة
وقال يقولون يحابي ولو حابينا لحابينا الزهري وإرسال الزهري ليس بشيء وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم
وهذا أعدل الأقوال في المسألة وهو مبني على أصل وهو أن رواية الثقة عن غيره هل هي تعديل له أم لا والصحيح التفصيل (أ / 74) بين أن يكون من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة فيكون تعديلا [له] وإلا فلا
ولهذه (د / 47) العلة قبل الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب [لا] لأنه اعتبرها فوجدها مسانيد كما ظن الحاكم وغيره وإلا كان الاحتجاج حينئذ بالمسند منها ويجيء اعتراض القاضي السابق ولهذا تقبل مراسيل الصحابة وإن احتملت روايتهم عن التابعين لأن الغالب أنهم لا يروون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما حالة الإطلاق فحمل على الغالب
الرابعة أن مرسل من بعد التابعين لا يقبل ولم يحك عن أحد قبوله لتعدد الوسائط (ولأنه لو قبله يقبل مرسل المحدث اليوم) وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز ولم يقل به أحد
الخامسة أن ظاهره قبول مرسل [كبار] التابعين دون صغارهم ولهذا قال في الرسالة بعد النص المتقدم بكلام ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها قال له قائل فلم فرقت
بين كبار التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاهد بعضهم دون غيرهم قال الشافعي - رحمه الله تعالى - فقلت لبعد إحالة من لم يشهد أكثرهم قال (فلم لا تقبل المرسل) منهم ومن كل ثقة دونهم فقلت لما وصفت انتهى
ومراد الشافعي بالذين شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شاهدوا [كثيرا منهم وبالذين شاهدوا بعضهم دون بعض أي شاهدوا] قليلا كما تقدم في أبي حازم ويحيى بن سعيد
السادسة أن هذا الحكم لا يختص عنده بإرسال سعيد بن المسيب كما ظن بعضهم وسيأتي مستنده في ذلك
إذا علمت ذلك ظهر منه أن الشافعي يقبل المرسل في المواضع المذكورة على الترتيب السابق وأن الحجة بالمتصل وأن ذلك كله مقيد بمرسل كبار التابعين لا مطلق المرسل وظهر به قصور المصنف وغيره في اقتصارهم على بعض المرجحات وبطلان دعوى خلق من الأصحاب أن الشافعي يرى أنه حجة مستقلة عند وجود أحد هذه الأوصاف والموجب لذلك عدم اطلاعهم على هذا النص الكبير القواعد والمذاهب إنما تعلم من كلام أربابها فاشدد يديك بهذه الفائدة فإنها تساوي رحلة