وثانيها أن يوافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول
وهذان الموضعان اقتصر ابن الصلاح على حكايتهما عن نص الشافعي في التنبيه الأول من الكلام [على] الحسن فاقتضى كلامه ثم أن الشافعي يسوي بينهما وليس كذلك بل المنصوص في الرسالة كما سقناه أن المرسل الذي يوافقه
مرسل آخر أضعف من الذي وافقه مسند وهو واضح
ثالثها أن يعضده قول بعض الصحابة وصرح الشافعي بأن هذا أضعف من الذي قبله وأنه يدل على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح
رابعها أن يعضده قول جمع من أهل العلم ولم يفصل بين أن يتبين أن يكون مستندهم أم لا ولو قيل بالتفصيل لم يبعد
خامسها أن يكون مرسله لو سمى من روى عنه لا يسمي مجهولا ولا ضعيفا فيستدل بذلك على صحة ما روى مرسلا وهذا من أحسن ما يقال في المرسل وهذا مبني على أن رواية الثقة عن غيره تعديل له إذا كان من عادته لا يروي إلا عن ثقة وهو أصح الأقوال
سادسها أن يكون إذا شارك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كان دليلا على صحة مخرج حديثه وأن له أصلا فإن هذا يدل على حفظه وتحريه بخلاف ما إذا كانت مخالفته بزيادة فإنه يوجب التوقف فيه والاعتبار
ومن هنا (أ / 73) يؤخذ أن كلام الشافعي يرى أن الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقا كما ظنه بعضهم فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه ولم يعتبر التخالف بالزيادة وجعل نقصان هذا الراوي من
الحديث دليلا على [صحة مخرج حديثه] وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه ولو كانت الزيادة غير مقبولة مطلقا لم تكن مخالفته بالزيادة مضرة بحديثه
وزاد الماوردي سابعا وهو أن المرسل يحتج به إذا لم يوجد دلالة سواه ونسبه لقول الشافعي في الجديد ذكره في باب بيع اللحم بالحيوان ونقله إمام الحرمين في البرهان أيضا عن الشافعي وشرط فيه الإقرار بالتعديل على الإجمال إذا علمت ذلك ففي كلام الشافعي فوائد
إحداها أن المرسل إذا حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها [لزم] نوع الاحتجاج به ولا يلزم لزوم الحجة بالمتصل وكأنه - رضي الله تعالى عنه - أراد به أن له مدخلا في الترجيح لإثبات الحكم به لأنه سوغ الاحتجاج به في الجملة ولم ينكر على من خالفه
قال البيهقي في المعرفة لم نجد حديثا (ثابتا متصلا) خالفه جميع أهل العلم إلا أن يكون منسوخا وقد وجدنا مراسيل أجمع أهل العلم على خلافها وذكر
منها حديث محمد بن المنكدر الآتي قريبا ولم يقف الجمهور على هذا النص فأطلقوا النقل عن الشافعي أنه يحتج بالمرسل عند اجتماع هذه الشروط منهم القاضي أبو الطيب الطبري قالوا ولهذا احتج بمرسل سعيد في اللحم بالحيوان وقد تيقظ لهذا النص القاضي أبو بكر فقال في كتابه التقريب قال الشافعي في المواضع التي يقبلها من المراسيل أستحب قبولها ولا أستطيع أن اقول إن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل قال القاضي فقد نص بذلك على أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب انتهى
واعترض عليه بأن الشافعي لم يرد الاستحباب قسيم الوجوب بل مراده أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل إذا انتهضت الحجة وجب الأخذ لا محالة لكن الحجج متفاوتة فإذا عارضه متصل كان المتصل مقدما عليه
وقال البيهقي مراد الشافعي بقوله أحببنا أي اخترنا وهذا النص يرفع اعتراض القاضي على الشافعي في العمل بالمرسل إذا روي من وجه آخر