الثاني أن قوله إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه أطلق ذلك الوجه الآخر وقال صاحب المحصول يتقوى به وإن كان ضعيفا لكن ظاهر نص الشافعي في الرسالة يقتضي اشتراط صحة ذلك السند فإنه قال ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه حفاظ مأمونون فاسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه انتهى
الثالث أن الذي سبق في الموضوع المذكور حكاية نص الشافعي في مراسيل
التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسند وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول وقضيته أن الشافعي يقبل مطلق المرسل إذا تأكد بما ذكره والشافعي إنما يقبل مراسيل كبار التابعين إذا تأكدت بالشرطين المذكورين في كلامه هكذا نص عليه في الرسالة ونقله البيهقي في مدخله والخطيب في كفايته وسنذكره
الرابع أن كلامه صريح في أنه لا يحتج بالمرسل إلا في حالة واحدة وهو أن يصح مخرجه لمجيئه من وجه آخر وليس كذلك بل يحتج به في مواضع ذكرها الشافعي في الرسالة مرتبة فقال رضي الله عنه المنقطع (أ / 72) يختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة [واضحة] على صحة من قبل عنه وحفظه
وإن انفرد به مرسلا لم يشركه فيه من بعده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل آخر فإن وجد ذلك قوي وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما روى عن بعض الصحابة قولا له فإن وجدنا ما يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شاهدة دلالة على أنه لم يأخذ
مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل [معنى] ما روى ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا واهيا فيستدل بذلك على صحته ويكون (د / 46) إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كان في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه ومن خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك أن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل وأن [قول] بعض الصحابة إذا قال برأيه لو وافقه (لم يدل على صحة) مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض الصحابة يوافقه
قال فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم أحدا يقبل مرسله لأمور
أحدها أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه
والآخر أنه توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه
والآخر كثرة الإحالة في الأخبار فإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه انتهى كلامه بنصه من الرسالة
وقد حكاه كذلك البيهقي بسنده عنه في كتاب المدخل وقد تضمن الاحتجاج بالمرسل في مواضع
أحدها مجيئه مسندا من وجه آخر وأنه لا بد أن يكون الطريق إليه صحيحا خلافا لما وقع في المحصول