ونازعه الأبياري في شرح البرهان وقال هذا مردود بلا خلاف ولا يأتي
فيه الخلاف في قبول المرسل إلا أن يكون قابله لا يروي إلا عن عدل فلا فرق حينئذ بين أن يقول حدثني رجل وحدثني عدل موثوق به ونفيه الخلاف فيه مردود وقد ذكر أبو علي الغساني - من أئمة الحديث - أنه نوع من المرسل [وهو] قضية صنيع أبي داود في كتاب المراسيل
الثالث حاصل ما حكاه في المسألة مذهبان وأهمل ثالثا وهو أنه متصل لأنه لم ينقطع له سند ولكن في إسناده مجهول كما لو سمي ذلك الراوي وجهل حاله وحكاه الحافظ رشيد الدين القرشي في كتاب الغرر المجموعة عن الأكثر من علماء الرواية وأرباب النقل
واختاره الشيخ صلاح الدين العلائي في كتاب جامع التحصيل
الرابع إن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي أما لو قال التابعي عن
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل لأن الصحابة عدول كلهم فلا يضر الجهل بأعيانهم نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه وبه جزم أئمة الحديث والأصول ولا يتجه فيه خلاف
وأما ما وقع في سنن البيهقي في إلحاقه بالمرسل فينبغي أن يعلم أن مراده به في التسمية لا في نفي الاحتجاج وقد صرح بذلك في المعرفة في الكلام على القراءة خلف الإمام وبه يعرف بطلان اعتراض صاحب الدر النقي عليه
في ذلك
نعم شرط الصيرفي في قبوله تحقق سماعه منه بأن يقول سمعت رجلا فأما لو قال عن رجل من الصحابة فلا يقبل (أ / 71) لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل أم لا إذ التابعي قد يحدث عن رجل أو رجلين عن الصحابي ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا قال فلو علمت إمكانه لجعلته كمدرك العصر وقال في مدرك العصر إنه على عدم السماع حتى يتحقق سماعه منه
قلت وينبغي مجيء الخلاف بين البخاري ومسلم في هذه الصورة
(132) (قوله) ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن
فيه أمور
أحدها أن ما ذكره هنا من أن حكم المرسل حكم الضعيف قد يعارضه قوله في الفائدة السادسة من النوع الأول وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم إلى قوله فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه لأن ذلك الدليل يتحقق في إرسال كل عدل من التابعين ومن يحذو حذوهم فإن قيل إنما قال المصنف ذلك في حق البخاري بناء على ما نقل عنه أنه قال لا يورد في كتابه إلا الصحيح وما كل أحد التزم ذلك فلا يرد ذلك الدليل منه فأجبت عنه بوجوه
أحدها أن القيد ليس في كلام المصنف في تقرير ذلك الدليل
الثاني أن صحة ذلك الدليل دعامة لا يتوقف على كون الجازم ممن صرح باللفظ بالتزام أفراد الصحيح في كتابه عن أحد في عدول المسلمين ولم يصرح بالتزام ذلك
الثالث أن حكم المصنف على البخاري بعدم استجازته الجزم المذكور إن كان باعتبار تصريحه بالتزام الصحيح في كتابه لا ينقض حكمه بقوله في تلك الفائدة أيضا وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر
كلامه لأنه إذا كان حكم المصنف بعد استجازة البخاري ذلك الإطلاق بناء على التزام البخاري إيراد الصحيح في كتابه بهذه العبارة وهي روى وغيرها أيضا لأنه إذا كان التزامه إيراد الصحيح في كتابه موجبا لعدم استجازته إيراد غير الصحيح لزم أن لا يستجيز أن يقول روي عن فلان كذا إلا إذا ثبت عنده أن تلك الرواية صحيحة والمروي بها صحيح وإلا كان مخالفا لما التزمه