الأزهر قلت له ابن عبد القاري قال لا هذا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قلت ثعلبة ابن أبي مالك قال سألت أحمد بن صالح عن ثعلبة بن أبي مالك أله صحبة قال لا قلت فابن الزبير
قال لا قال وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص انتهى
وقال أبو موسى الأصبهاني في كتابه عوالي التابعين أدرك نحوا من عشرين نفسا من الصحابة وادعى الحاكم أن الزهري من كبار التابعين ولعل مراده من كبارهم في العلم
وفي بعض ما سبق نظر فإن مروان بن الحكم لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم وأبا رهم إن أريد به الغفاري كلثوم بن الحصين فلم يسمع الزهري منه وإنما روى عن رجل عنه وفي رواية عن رجلين عنه وذلك في معجم الطبراني الكبير وإن
أريد به الأرحبي فلا يعرف للزهري رواية عنه وفي المذكورين من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وقال أبو حاتم الرازي مما حكاه عنه ابنه في العلل لا يثبت له سماع من المسور بن مخرمة فدخل بينه وبينه سليمان بن يسار
وقال محمد بن أحمد بن سيد الناس في كتاب أمهات الأولاد لم يسمع منه ولا يرى أنه لقيه لأن المسور خرج من المدينة إلى مكة وقت مقتل عثمان سنة خمس وثلاثين ومات سنة أربع وستين أصابه وهو مقبل حجر المنجنيق وابن شهاب إذ ذاك ابن عشر أو اثنتي عشرة
والزهري لم يكن إذ ذاك يطلب هذا العلم قال وليس في الدنيا من يقول
إنه رأى المسور فضلا عن أن يكون روى عنه ولعل مراد ابن عبد البر بقوله لم يلقوا من الصحابة أي المكثرين
الثاني أن منازعة ابن الصلاح له في الزهري خاصة تقتضي موافقته على التمثيل بيحيى وأبي حازم وفيه ما سبق فإن أبا حازم الأشجعي سلمان مولى عزة روى عن جماعة من الصحابة وذكر عبد الغني وغيره (أ 70) أنه سمع من أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير والحسن بن علي وأما يحيى بن سعيد فقد سمع أنسا والسائب بن يزيد وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبا أمامة سهل بن
حنيف وتقدم أن ابن عبد البر مثل بقتادة وهو قد سمع أنسا وعبد الله بن سرجس وأبا الطفيل وهم صحابة فلا تصح دعوى أنه ممن لم يلق منهم إلا الواحد والاثنين
الثالث قوله إن هذا المذهب فرع لمذهب من لم يسم المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا إلى آخره فيه نظر بل هو أصل يتفرع عليه أنه يسمى المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا
(130) (وقوله) المشهور التسوية بين التابعين وغيرهم
هو خلاف نص الشافعي في الرسالة أنه لا يقبل إلا مرسل كبار التابعين دون صغارهم
(131) (قوله) الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان إلى آخره
فيه أمور
أحدها ما نقله عن الحاكم لم ينقله على وجهه فإنه شرط في كونه منقطعا
أن لا يسمى ذلك الشيخ من طريق آخر فإن سمي لم يكن منقطعا انتهى
فأخل ابن الصلاح من كلامه بهذا القيد وحكم عليه بأنه لا يسميه مرسلا ولا يلزم من تسميته منقطعا أن لا يكون مرسلا إلا أنه صرح في موضع آخر بالمغايرة بين المرسل والمنقطع
وأما إذا سمي المجهول من طريق آخر فمجموع الطريقين لا يسمى منقطعا وفي هذا جواب عن إخلال المصنف بهذا القيد
الثاني ما نسبه لبعض المصنفات في أصول الفقه أراد به كتاب البرهان لإمام الحرمين فقال / د 45 / وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق به من المرسل أيضا قال وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يسم حاملها وتبعه على ذلك صاحب المحصول فقال إذا سمى الراوي الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل