قال الخطيب أبو بكر لا يختلفون في ذلك ولك أن تقول ما الحكمة في عدول التابعي عن قوله عن الصحابي قال أو سمعت إلى ذلك وقد اشار إلى الجواب الحافظ المنذري فقال يشبه أن يكون التابعي قد تحقق أن الصحابي رفع له الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه شك هل قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يرجع الحديث إلى رسول الله
(126) (قوله) وإذا قال الراوي عن التابعي يرفعه أو يبلغ به
مرفوع
هكذا جزم به وينبغي أن يطرقه خلاف من قول التابعي من السنة كذا وقد سبق فيه قولان أو وجهان لكن الصحيح أنه موقوف وهنا مرفوع مرسل والفرق أن يرفع الحديث أبلغ في الرفع من السنة كذا
بقي من الأنواع مثل قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
اختلفوا في هذا ونحوه فجزم النووي في شرح مسلم أنه مرفوع وأن معناه لو شئت أن أقوله بناء على الرواية بالمعنى لقلته ولو قلته كنت صادقا
وقال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين
أحدهما أن يكون ظن رفعه من السنة لفظا فيجوز عنه مرفوعا
الثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع
فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده أنه في حكم المرفوع قال والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل وقوله إنه رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل
ومنها ترك الصحابي رواية كما رواه البخاري في كتاب اللباس عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة (أ 66)
النوع التاسع المرسل
(127) (قوله) وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اعلم أن هذا الذي ذكره أخذه من كلام أبي عمر بن عبد البر فإنه قال هذا الاسم واقع بالإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف أو عبد الله بن
عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من دون هؤلاء كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم وكذلك علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومن كان مثلهم الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم ونحوه مرسل من هو دونهم كحديث ابن شهاب وقتادة وأبي حازم ويحيى بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا كمرسل كبار التابعين
وقال آخرون حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين انتهى
وإنما ذكرت هذا لأني رأيت كثيرا من الناس يتوهمون أن ابن الصلاح أبو عذرة هذا القول ويوجهون المؤاخذة عليه وليس كذلك
إذا علمت هذا ففيه أمور
أحدها أن تعريفه المرسل بما يرويه التابعي منقوض بما لو سمع كافر من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تابعي لأنه لم يكن مؤمنا عند الرؤية مع أن حديثه مسند قطعا ليس بمرسل إذ حكمه حكم المسند لا حكم المرسل وعلى هذا يلغز فيقال تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو مسند لا مرسل