بل أحل حيث كان بالحديبية وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع [منه] قط وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ بأم القرآن على الجنازة في الصلاة وجهر وقال إنها سنة
وعن أنس أنه أفطر في منزله في رمضان قبل أن يخرج إلى السفر وقال إنها سنة انتهى
وخرج بالصحابي التابعي وللشافعي فيه قولان هل هو مرفوع أو موقوف
وحكاهما القاضي أبو الطيب وجهين وأشهرهما أنه موقوف على بعض الصحابة وثانيهما أنه مرفوع مرسل
قال النووي في شرح المهذب والأصح الوقف
قلت وينبغي أن يستثنى من موضع الخلاف سعيد بن المسيب على قاعدة الشافعي فإن قوله من السنة لا يبعد حمله على المرسل ويحتمل أن يريد به سنة بعض الصحابة وهذا هو الذي يقتضيه صنيع الشافعي في روايته عن سعيد من السنة تعاقل المرأة والرجل إلى ثلث الدية ولم يعمل به وهو مشكل على قبوله مراسيله
وقد ذكر الكيا الهراسي فيه احتمالين في كتاب بعض مفردات أحمد
(123) (قوله) ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده
قلت يقتضيه تساوي الأمرين وهذا صحيح بالنسبة إلى أصل الاحتجاج
إلى أنهما يتفاوتان في القوة والظاهر أن ذكره ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد عن الاحتمال من ذكره بعده فإنه يحتمل أن يكون الآمر والناهي من أدرك الخلفاء لكن احتمال إرادته النبي صلى الله عليه وسلم أظهر [قلت] والخلاف في هذا قريب منه في الذي قبله
فائدة
ويلتحق بقول الصحابي من السنة كذا لا تلبسوا [علينا] سنة نبينا كما رواه أبو داود عن عمرو بن العاص في عدة أم الولد
وقوله أصبت السنة كما رواه الدارقطني عن عمر (أ 56) في المسح على الخفين وكذا قوله سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس في متعة
الحج
وأقربها للرفع سنة أبي القاسم ثم ولا تلبسوا ثم أصبت السنة
وأما حديث أبي هريرة في الخارج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم وقوله من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فحكى
المنذري عن بعضهم أنه موقوف وذكر ابن عبد البر أنه مسند عندهم قال ولا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان (د 43) مرفوعان ويلتحق به قول [عمار] في صوم يوم الشك
(124) (قوله) الثالث إلى آخره
ما اختاره في تفسير الصحابي سبقه إليه الخطيب [و] كذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي قال إذا أخبر الصحابي عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن نزول آية فيه فذلك مسند لكن قال الحاكم في المستدرك تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند البخاري ومسلم حديث مسند
والتحقيق أن يقال إن كان ذلك التفسير مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو في
حكم المرفوع وإن كان يمكن أن يدخله الاجتهاد فلا يحكم عليه بالرفع
ومما أهمله المصنف ويليق ذكره هنا تأويل الصحابي الخبر على أحد محتمليه وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما كما روي عن عمر أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس فقد قيل يقبل لأنه أعرف بمعنى الخطاب وفيه نظر عندي انتهى
وقال شيخه القاضي أبو الطيب يجب قبوله على المذهب كتفسير ابن عمر
التفرق بالأبدان دون الأقوال
(125) (قوله) الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه وحكمه حكم المرفوع عند أهل العلم انتهى