ولكن ذكر غيره تقييده بالتابعي
(115) (قوله) وفي اصطلاح فقهاء خراسان تعريف الموقوف باسم الأثر
قلت وساعدهم في ذلك كلام الشافعي على ما استقر فيه فإنه غالبا يطلق الأثر على كلام الصحابة والحديث على قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفريق حسن لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت فيما يترتب على المراتب فيقال لما نسب لصاحب الشرع الخبر وللصحابة الأثر وللعلماء القول والمذهب
ونبه النووي في مختصره على أن أهل الحديث كلهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف
وفي الكفاية للخطيب من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا ما جاء عن الله فهو فريضة وما جاء عني فهو كالفريضة وما جاء عن اصحابي فهو سنة وما جاء عن أتباعهم فهو أثر وما جاء عمن دونهم فهو بدعة
فائدة
يخرج من كلام اللغويين وغيرهم أن مادة الأثر تدور على ثلاثة معان
أحدها البقي واشتقاقه من أثرت الشيء أثره أثرة وأثارة كأنها بقيته تستخرج فتثار ومنه قوله تعالى {أو أثارة من علم} أي بقية منه
وجعل البخاري في شرح المفصل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فقال الأثر هو الباقي في الديار وقالوا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار لأنها بقيت بعده
والثاني من الأثر الذي هو الرواية ومنه قولهم هذا الحديث يؤثر عن
فلان
الثالث من الأثر بمعنى العلامة قال المبرد قالوا الأثارة للشيء الحسن البهي في العين فيقال للناقة ذات أثارة إذا كانت ممتلئة تروق العين ووجه الاستعارة منه في الأحاديث ظاهر
النوع الثامن المقطوع
(116) (قوله) يقال في جمعه المقاطيع والمقاطع
يعني كنظير ما سبق في المسانيد والمنقول عن جمهور البصريين من النحويين إثبات الياء في الاختيار والكوفيين والجرمي تجويز إسقاطها اختيارا واختاره ابن مالك
(117) (قوله) وهو ما جاء عن التابعين (أ 63) موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم
قلت في إدخاله في أنواع الحديث تسامح كثير فإن أقوال التابعين ومذاهبهم لا مدخل لها في الحديث فكيف يكون نوعا منه نعم يجيء هنا ما بين في الموقوف من أنه إذا كان ذلك لا مجال للاجتهاد فيه أن يكون في حكم المرفوع وبه صرح ابن العربي وادعى أنه مذهب مالك ولهذا أدخل عن سعيد بن المسيب صلاة الملائكة خلف المصلي
(118) (قوله) في كلام الشافعي والطبراني
وكذلك في كلام أبي بكر الحميدي والدارقطني
(119) (قوله) أحدها قول الصحابي كنا نفعل كذا إلى آخره
حاصله حكاية قولين الوقف مطلقا والتفصيل بأن تضيفه إلى زمان
النبي صلى الله عليه وسلم أولا وأهمل مذاهب أحدها أنه مرفوع مطلقا وبه قال الحاكم ورجحه من الأصوليين الإمام الرازي
وقال ابن الصباغ في العدة إنه الظاهر ومثله بقوله عائشة كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه وحكاه النووي في شرحه على البخاري والوسيط عن
ظاهر كلام كثير (د 41) من المحدثين والفقهاء قال وهو قوي فإن ظاهره أنه فعله على وجه يحتج به ولا يكون إلا برفعه
والثاني التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع وإلا فموقوف وبه قطع الشيخ أبو إسحاق وغيره حكاه النووي في أوائل شرح مسلم
وقال غيره أما إذا كان في القصة اطلاعه صلى الله عليه وسلم فلا شك في رفعه كقول ابن عمر كنا نقول -[و] رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره رواه الطبراني في المعجم الكبير وأصله في الصحيح