(104) (قوله) ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الأخر
هو بكسر الخاء وقصر الألف قال في الصحاح يقال في الشتم أبعد الله الأخر وفي حديث ماعز إن الأخر زنا
قال ابن عبد البر الرواية فيه بكسر الخاء على وزن فعل عند أهل اللغة ومعناه أن البائس الشقي زنا كما تقول الأبعد زنا قاله توبيخا لنفسه وقالوا في
قول قيس بن عاصم [و] المسألة أخر كسب الرجل أي أرذل كسبه قلت وعن ابن أنه حكي بالمد وهو غريب
(105) (قوله) ومن أقسام ذلك
أي من أقسام الضعيف إلى آخره أما أن الموضوع من أقسام الضعيف فغير مسلم لأن الموضوع ليس بحديث أصلا بل لا ينبغي أن يعد البتة وأما إطلاقه الشاذ فليس بذلك فقد ينفرد الثقة فلا يضر شذوذه كما سيأتي في موضعه وكذلك المعلل والمرسل ليس بضعيف مطلقا فقد يحتج به من ضعفه إذا اعتضد بأمور
ومما أهمله المصنف ها هنا ذكر أو هي الأسانيد وهو نظير ما تقدم في أصح الأسانيد وقد تعرض له الحاكم وأبو نعيم الحافظ فيما أخرجه على كتاب الحاكم والأستاذ أبو منصور البغدادي
فأوهى أسانيد الصديق صدقة الدقيقي عن
فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر
وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده فإن محمدا والقاسم وعبد الله لا يحتج بهم
وأوهي أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي
وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة
وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة
وأوهى أسانيد (ل / 60 أ) عبد الله بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله إلا أن أبا فزارة راشد بن كيسان كوفي ثقة
وأوهى أسانيد أنس بن مالك داود بن المحبر بن قحذم عن
أبيه عن أبان بن أبي عياش عن أنس
وأوهي أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس
وأوهى أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان
عن عكرمة عن ابن عباس
وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين [بن] سعد عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة
وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر
عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة
وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل ابن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس وابن مليحة ونهشل نيسابوريان
(106) (قوله) والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن منه
قلت هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أنه ذكر أول الكتاب أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام ثم ذكر بعد ذلك هذه الأنواع وبناها على تلك الأقسام السابقة فأين الحصر في الثلاثة
وأجاب بأن هذه الأنواع من ها هنا المراد بها أنواع علوم الحديث لا خصوص ما سبق
وهو جواب غير متحصل وإنما الذي ينبغي أن يقال إن هذه الأقسام في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة ثم منها ما يرجع للصحيح فقط [ومنها ما يرجع للحسن فقط] ومنها ما يرجع إليهما ومنها ما يرجع إلى الضعيف
فيدخل تحت الصحيح المسند والمتصل وأحد نوعي المرفوع وأحد نوعي الموقوف وهو المتصل منهما وأحد أنواع الشاذ وهو أن ينفرد العدل الضابط برواية حديث لا يخالف فيه من هو أحفظ منه وأضبط ويدخل تحته العزيز والغريب والمشهور