أحدهما أن الصورة التي ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد وكلامه محمول عند الإطلاق ويكون المراد هو الأعم الأغلب فإن هذا القيد الذي ذكره الترمذي قليل بالنسبة إلى مطلقه
الثاني سلمنا ذلك لكن يحتمل أن يريد به لا نعرفه إلا من حديث بعض الرواة لا أن المتن لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي انفراد الراوي به عن راو آخر لا أن المتن منفرد به ويدل لهذا أنه أخرج في كتاب الفتن حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة من أشار إلى أخيه بحديدة
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد فاستغربه من حديث خالد لا مطلقا
وأما الجواب الثاني وهو تجويز أن يراد بالحسن المعنى اللغوي اعترض عليه أيضا بوجهين
أحدهما ذكره صاحب الاقتراح وهو استلزام إطلاق الحسن على الموضوع إذا كان حسن اللفظ ولم يقله أحد
وفيه نظر لأن الحسن الذي ذكره ابن الصلاح إنما هو قرين (55 / أ) الصحيح وليس المراد به الحسن المطلق
الثاني أن الترمذي يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم والحدود [و] القصاص ونحو ذلك مما لا يوافق القلب إلا أن يقال إنه حسن باعتبار ما [فيه] من الزجر عن القبيح
وقال قاضي القضاة أبو الفتح القشيري
الذي أقوله في جواب هذا السؤال أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحة وإنما يجيؤه القصور ويفهم ذلك منه إذا اقتصر على قوله حسن والقصور ثابت من حيث الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته [فإذا جمع بينهما فلا قصور حينئذ] وبيان ذلك أن ها هنا صفات للرواة تقتضي قبول روايتهم وتلك الصفات متفاوتة بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا [فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا] لا ينافي وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان وكذلك إذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا [كالحفظ] مع الصدق فصح أن يقال حسن باعتبار الصفة [الدنيا] صحيح باعتبار الصفة العليا ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا ويلتزمه ويؤيده ورود قول المتقدمين هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة انتهى
وحاصله أن الصحيح يرجع إلى زيادة الحفظ والإتقان والحسن يرجع إلى الصدق ومطلق الحفظ وقد يجتمعان ويشكل عليه ما تقدم من إطلاق الصحيح عند شهرة الراوي بالصدق مع قصور ضبطه وأورد عليه ما لو كان السند قد اتفق على عدالة رواته وجوابه بندرة ذلك
نعم ما ادعاه من أن كل صحيح حسن ممنوع فإن الصحيح الذي ليس له إلا راو واحد كما سيأتي ليس بحسن لأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه كما تقدم
[نعم] لو قيل بينهما عموم وخصوص لكان متجها إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضا لكون رجاله ليسوا من الضبط والإتقان والشهرة بذاك وإن كان معروف المخرج وروي من غير وجه فحيث عرف مخرجه واشتهر رجاله وهم بمكان من الضبط والإتقان وروي من غير وجه فحسن وصحيح وحيث روي من وجه آخر ليس له إلا راو واحد في كل درجة وهو ضابط متقن عدل ثقة فصحيح وليس بحسن وحيث له مخرج مشتهر وأخرج من غير وجه فحسن وصحيح وحيث روي من وجه
وقال شيخنا عماد الدين بن كثير - رحمه الله - أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة فالصحيح أعلاها ويليه المنسوب من
كل منهما وهو الصحة والحسن ويليه الحسن وما كان فيه شبه من شيئين اختص باسم وصار كالمستقل كقولهم هذا حلو حامض أي مز انتهى