بل في المسند أحاديث سئل عنها فضعفها وأنكرها وهذا يرد قول المديني إنه لا يخرج إلا ما صح عنده
منها أنه روى حديث ابن المطوس
عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه من أفطر يوما من رمضان (لم يقض عنه) صيام الدهر
وقال في رواية مهنا - وقد سأله عنه - لا أعرف أبا المطوس ولا ابن المطوس
ومنها أنه روى حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال المروذي لم يصححه أبو عبد الله فقال ليس فيه [شيء] يثبت
ومنها روى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه إذا كان [النصف من شعبان فأمسكوا] هذا حديث منكر ولم
يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به وقد ذكرت في غير هذا الموضع من هذا كثيرا
(93) (قوله) وأما ما يتعلق بعدده
فقال الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعينه فيه أربعون ألف حديث إلا أربعين أو ثلاثين قال أبو عبد الله الأسدي هكذا سمعته من القطيعي لما سمعته منه وعن ابن المنادي أن فيه ثلاثين ألف حديث
ولعله أراد بإسقاط المكرر أو خاليا عن زيادة ابنه وقد ذكر ابن دحية في كلامه على أحاديث المعراج أن فيه (54 / أ) أربعين ألفا بزيادات ابنه عبد الله وهو يجمع الأقوال
(94) (قوله) ومسند إسحاق بن راهويه
جاء عنه أنه قال خرجت عن كل صاحبي أمثل ما ورد عنه ذكره أبو زرعة الرازي
(95) (قوله) ومسند البزار
هو يبين فيه الكلام على علل الأحاديث والمتابعات والتفردات قال الدارقطني لكنه قد يخطيء
وبالجملة فليس هو كالذي قبله في عدم الاحتجاج منه
(96) (قوله) السابع قولهم [هذا حديث] صحيح الإسناد [إلى آخره
دعواه أن قولهم صحيح الإسناد] يحتمل أن يكون شاذا أو معللا قد يمنع فإن صحة الإسناد مستلزمة لصحة المتن والحكم بصحة الإسناد مع احتمال عدم صحته بعيد وهذا فيه نظر وقد تقدم في كلام المصنف أنهم إذا قالوا هذا حديث صحيح فمرادهم اتصال سنده لا أنه مقطوع به في نفس الأمر وقد تكرر
في كلام المزي والذهبي وغيرهما من المتأخرين إسناده صالح والمتن منكر
(97) (قوله) الثامن في قول الترمذي وغيره
يعني كالبخاري قال المصنف وجدت في أصل الحافظ أبي حازم العبدوي بكتاب الترمذي في حديث معاذ فيم يختصم الملأ ألأعلى
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح انتهى
وحاصل ما ذكره في الجواب عن هذا الإشكال وجهان
الأول منهما أن تعدد الصفة باعتبار تعدد الإسناد قد رد بوجهين
أحدهما ذكره ابن أبي الدم لأنه قد يمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد ولا يكون المتن صحيحا لكونه شاذا أو معللا فوصف الإسناد بالصحة أو الحسن غير وصف الحديث نفسه بالصحيح أو الحسن فلا يحسن أن يقال إن مراده بقوله حديث حسن صحيح - بعد التصريح بوصف الحديث بهما بأنه راجع إلى وصف إسناده فإن الحديث شيء وإسناد الحديث شيء آخر وإنما لا يبعد أن يكون المراد بقوله هذا حديث حسن صحيح أن الصحيح هو الذي نقله العدل عن العدل بشرط الضبط كما تقدم والحسن هو الحديث الوارد فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه وتيسير مأخوذ مما تميل إليه النفس (36 / د) وهو الذي أشار إليه ابن الصلاح في الجواب الثاني انتهى
والاعتراض الثاني ذكره ابن دقيق العيد أنه ينتقض بقول الترمذي في كثير من المواضع هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه يصرح بأنه ليس له إلا مخرج واحد وقد يجاب عن هذا بأمرين