ومنهم من يرتب تصنيفه على أبواب الفقه والأحكام إلا أنه لم يقتصر على ذكر الصحيح
ومنهم من رتبه على أبواب الفقه وجمع بين الصحيح وغيره من غير تمييز
ومنهم من صنف الحديث وعلله بجمع طرق كل حديث واختلاف الرواة فيه كمسند يعقوب بن [أبي شيبة
ومنهم من جمع في تصنيفه أحاديث شيوخ مخصوصين كل شيخ منهم على انفراده كالدارمي
ومنهم من جمع التراجم وهي الأسانيد المشهورة [كمالك عن] نافع عن ابن عمر وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
ومنهم من جمع أبوابا من الأبواب وأفردوها بالتأليف ككتاب الأذان لابن حيان والصلاة لأبي نعيم
والقراءة خلف الإمام للبخاري
ومنهم من جمع حديث كل صحابي وحده ثم رتبهم على حروف المعجم ومنهم من رتب على سوابق الصحابة فبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر ثم بأهل الحديبية ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة وختم بأصاغر [الصحابة] ثم بالنساء
وكل مثاب على قصده ولكل وجه ومنفعة في ضبط السنة ونشرها وتسهيل الطريق إليها رضي الله تعالى عنهم أجمعين
(88) (قوله) كمسند أبي داود الطيالسي
هو سليمان بن داود وليس المسند له وإنما هو ليونس بن حبيب بن عبد القاهر العجلي سمعه في أصفهان منه فنسبه إليه
(89) (قوله) ومسند عبيد الله بن موسى
هو أحد شيوخ البخاري قال ابن الجوزي في المشكل أول من صنف المسند على تراجم الرجال عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي
قلت ولهذا صدر المصنف بالتمثيل بهما
(90) (قوله) ومسند عبد بن حميد
هو الكشي ويقال الكسي يرويه عنه إبراهيم بن خزيم - بالخاء والراء المعجمتين - وأما محمد بن خريم - بالراء - فهو راوي المسند عن هشام بن
عمار الدمشقي ذكره ابن نقطة
(91) (قوله) ومسند الدارمي
هو أحد شيوخ البخاري وينتقد على المصنف في ذكره هنا من وجهين
أحدهما أن مسند الدارمي مرتب على الأبواب لا على المسانيد إلا أن يقصد الاسم المشهور به
الثاني جعله دون الكتب الخمسة وقد أطلق جماعة عليه اسم الصحيح
(92) (قوله) ومسند أحمد بن حنبل
قلت ما ذكره من أن مسند أحمد لا يشترط في الحديث كونه محتجا به وأنه دون الكتب الخمسة - مردود فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني في كتاب فضائل مسند أحمد أن عبد الله سأل أباه عن هذا المسند فقال جعلته أصلا للإسلام يرجعون إليه فما ليس فيه فليس بصحيح
وعنه أنه قال جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا فليس بحجة
وهذا لا يدل على أن كل ما فيه صحيح كما توهم المديني بل يدل على أن ما ليس فيه ليس بحجة عنده لما [لم] يطلع عليه وما أشبه هذا بقول مالك - وقد سأله الزهراني عن رجل - لو كان ثقة لوجدته في كتابي
وقال بعض الحفاظ وهذا الكلام فيه إشكال إذ في الصحيحين وغيرهما أحاديث ليست في المسند ويقال إنه فاته من الصحابة في الصحيحين قريب من مائتين
وأجيب بأن تلك الأحاديث بعينها وإن خلا المسند عنها فلها فيه أصول ونظائر وشواهد وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد وربما اعترض بأنه ليس فيه حديث عائشة في قصة أم زرع مع أنه في الصحيحين وهذا نادر
قال أبو موسى ولم يخرج أحمد إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته يدل على ذلك قول عبد الله ابنه سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان فقال لم أخرج عنه في المسند شيئا قال أبو موسى ومن الدليل على أن ما أودعه مسنده احتاط فيه إسنادا ومتنا ولم يورد فيه إلا ما صح عنه ضربه