الكروخي وهي مخالفة في التصحيح لرواية المبارك بن عبد الجبار والذي عندنا في النسخة التي بخط ابن الخاضبة الحافظ حديث رافع أسفروا بالفجر حسن لا غير وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمروا هو أفضل روى
الكروخي عن الترمذي أنه صححه وروى المبارك عنه تحسينه فقط
(83) (قوله) نص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك
أي من الحسن
(84) (قوله) ومن مظانه
أي من مظان الحسن كأبي داود إلى آخره فيه أمور
أحدها المظان جمع مظنة وهي بكسر الظاء كما ضبطها صاحب النهاية قال / وهي موضع الشيء ومعدنه مفعلة من الظن بمعنى العلم وكان القياس فتح الظاء وإنما كسرت لأجل الهاء وقال المطرزي المظنة العلم من ظن بمعنى علم
الثاني قد اعترض الشيخ أبو الفتح اليعمري على ابن الصلاح وقال لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن وعمله بذلك شبيه بعمل مسلم بن الحجاج الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره أنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث قال فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما من ذلك ما ألزم به أبا داود فمعنى كلامهما واحد
وقول أبي داود وما يشبهه يعني في الصحة وما يقاربه يعني فيها أيضا قال وهو نحو قول مسلم إنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فيخرج من حديث الطبقة الثالثة وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه
قال وفي قول أبي داود إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر
الثالث ما ذكره فيما سكت عنه أنه حسن اعترضه ابن رشيد بأنه غير منحصر في ذلك لجواز أن يكون عنده صحيحا وإن لم يكن عند غيره كذلك واستحسنه ابن سيد الناس
قلت ولا سيما مع قول أبي داود ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه فعلم أن قوله صالح أراد به القدر المشترك بين الصحيح والحسن هذا إن كان
أبو داود يفرق بين الصحيح والحسن وأما إن كان يرى الكل صحيحا ولكن درجات الصحة تتفاوت وهو الظاهر من حاله فذلك أقوى في الاعتراض على من نقل عنه الحكم بكونه حسنا نعم جاء عن أبي داود أيضا ما سكت عنه فهو حسن إلا أن الرواية لسنن أبي داود مختلفة يوجد في بعضها كلام وحديث ليس في الأخرى وللآجري عنه أسئلة قيل فيحتمل قوله وما سكت عنه أي في السنن ويحتمل مطلقا وهو عجيب والصوب الأول والسياق مصرح
به على أن أبا داود لم يوف بهذا الشرط فقد وقع في سننه أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها كالمرسل والمنقطع (وما في) رواته مجهول كشيخ ورجل ونحوه فقد يقال إنه مخالف لقوله وما كان فيه وهن شديد بينته
وجوابه أنه لما كان ضعف هذا النوع ظاهرا استغنى بظهوره عن التصريح ببيانه