وعلى الجملة فإن توقف تصحيحه عند أحد على ذكر طريق لا علة فيها ولا كلام في أحد من رواتها فقد يتوقف في ذلك لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما استحسنوه وصححوه من هذا الوجه فإن السلامة من الكلام في الناس قليل ولو شرط ذلك لما كان لهم حاجة إلى تعديل الحسن بالتظافر والمتابعة والمجيء من طرق أو وجوه فينقلب النظر وتتناقض العبر ويقع الترتيب أو (يختلف التصويب) (فإن يكن المهدى من باب هدية فهذا وإلا فالهدى ذا فما
المهدى)
قال وما ذكرته عرض عليك لا التزام أتقلد عهدته وفي كلامي ما يشير إلى المقصود (أ 49) انتهى
وقال الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الحياء كم من حديث له طرق تجمع في جزء لا يصح منها حديث واحد كحديث الطير يروى عن قريب من أربعين رجلا من أصحاب أنس ويروي عن جماعة من الصحابة غيره وقد جمع غير واحد من الحفاظ طرقه للاعتبار والمعرفة كالحاكم أبي عبد الله وأبي بكر بن مردويه وأبي نعيم
قلت وكذا حديث من غسل ميتا فليغتسل
قال الماوردي جمع بعض المحدثين طرقه فكانت مائة وعشرين طريقا
وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعين البلدان - وقد خرج حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا - إن الأحاديث الضعاف إذا انضم بعضها إلى
بعض مع كثرة تعاضد وتتابع أحدثت قوة وضارت كالاشتهار والاستفاضة اللذين يحصل بهما العلم في بعض الأمور
(80) (قوله) في الثالثة وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى الصحة
هذا فيه نظر لأن حد الحديث الصحيح المتقدم لا يشمله وتمثيله بحديث محمد بن عمرو تابع فيه الترمذي فإنه أخرجه ثم قال وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد كلاهما عندي صحيح (لأنه قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه) وأما محمد فزعم
أن حديث أبي سلمة عن زيد أصح انتهى
وقد أخرجه الشيخان من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو احتج به مسلم
(81) (قوله) إن الحسن يوجد في كلام غير الترمذي من مشايخ الطبقة
التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما
قلت وفي الطبقة التي قبلها كمالك فذكر ابن القطان من جهة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال سمعت عمي يقول سئل مالك بن أنس عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس فأمهلته حتى خف الناس ثم قلت يا أبا عبد الله سمعتك تقول في مكة عندنا فيها سنة قال وما هي قلت حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
فخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه قال فقال مالك إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة (د 33) قال عمي ثم سمعته بعد يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به
قال ابن القطان إسناده صحيح
وقال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث - وقد ذكر حديث ابن عمر في استدبار الكعبة - هو حسن الإسناد
(82) (قوله) وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن وهذا حديث حسن صحيح
قلت قال السروجي في الغاية في الكلام على حديث أسفروا بالفجر كتب إلي صاحب الإمام بخطه أن النسخ من كتاب الترمذي تختلف في قوله حسن صحيح أو حسن وأكثر ما يعتمده المتأخرون رواية