وأما أمعنت فقال ابن الأنباري في الزاهر يقال قد أمعن لي بحقي أي اعترف به وأظهره قال أبو العباس هو مأخوذ من الماء المعين وهو الجاري الظاهر
وقال ابن فارس في المقاييس معن مادته تدل على سهولة في جريان أو جري يقال معن الماء إذا جرى وأمعن الفرس في عدوه وأمعن بحقي ذهب به وأمعنت الأرض رويت انتهى وعليه يتخرج كلام المصنف
(76) (قوله) واتضح لي أن الحديث الحسن قسمان إلى آخره
فيه أمور
أحدها أن تنزيل كلام الترمذي على القسم الأول قد اعترض عليه بأنه سيبين أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة فكيف يجعل ما يرويه من قسم الحسن وينزل كلام الترمذي عليه وكلامه يدل عليه وقد يقال إنه لم يعتبر ذلك بمجرده بل أضاف إليه كونه روي من وجه آخر وغير ذلك نعم هذا بناه على أن رواية مستور العدالة مقبولة وهو ما اختاره ابن الصلاح كما سيأتي في النوع الثالث والعشرين لكن المذهب أن مستور العدالة حكمه حكم غير العدل في
الرواية (د 31) فعلى هذا لا تتحقق الواسطة
الثاني أن ما ذكره في القسم الثاني عجيب لمنافاته لللأول فكيف يكون الحسن حسنا وغير الحسن
وقد قال صاحب الاقتراح - معترضا على ابن الصلاح في هذا القسم - هذا كلام فيه مباحث ومناقشات على بعض [هذه] الألفاظ وقد يقال إن ما قاله المصنف من تغاير كلام الترمذي والخطابي ممنوع من جهة أن قول الخطابي ما عرف مخرجه كقول الترمذي وروي نحوه من غير وجه وقول الخطابي واشتهر رجاله كقول الترمذي لا يكون في إسناده متهم وقد بينا أن مراد الترمذي بقوله لا يتهم المستور وهو غير المشتهر وزيادة الترمذي ولا
يكون شاذا غير محتاج إليه ومردود بما سبق
الثالث أن ما اختاره من انحصار الحسن في قسمين إما بأن يكون فيه مستور يقوى بورود متنه بمتابعة أو شاهد وإما بأن يشتمل على قاصر الضبط - غير جيد وقد تقدم من كلام ابن الصلاح اختيار أن ما صححه الحاكم وحده ولا علة له أنه حسن والأوفق لضبطه أن ما اشتمل على مضعف إما بضعف واه وعده بعضهم صحيحا أو معتبر ترجح مقابلة فهو الحسن حتى أطلقوه فيما جرح وعدل ووقف ورفع ونحوه ولهذا علل عبد الحق تحسين الترمذي حديث الحكم بن عمرو الغفاري في منع وضوء الرجل بفضل المرأة بقول البخاري الأشهر أنه قول الحكم قال عبد الحق فمن لا يرى الوقف علة يصححه
الرابع حاصله أن درجات الحسن تتفاوت كالصحيح بل الضعيف كذلك فالقسم الأول أدنى في الرتبة من الثاني وقد صرح المصنف بعد ذلك في الثالث بأن
مثل القسم الثاني يرتقي إلى درجة الصحيح فدل على أنه أعلى من الأول