قال بعض المحققين ولم يف الترمذي بهذا الشرط في الحسن وقد حكم بحسن أحاديث لم تجمع هذه الصفات
قلت ومنه قوله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فأين هذا من قوله ويروى من غير وجه إذا علمت ذلك فهذا الحد معترض بأمور
أحدها أن الصحيح أيضا شرطه ألا يكون شاذا ولا يكون في رجاله متهم إلا أن يفرق بينهما بأن الشرط في الصحيح تعديل الرواة وهنا عدم تفسيقهم وفيه نظر
الثاني أن روايته من غير وجه لا يشترط في الصحيح فكيف الحسن فعلى هذا الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي إذ يشترط عنده في الحسن أن يروى من غير وجه كحديث الأعمال بالنيات وحديث السفر قطعة من العذاب وحديث نهى عن بيع الولاء وهبته
لكن الظاهر أن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع هذا حديث حسن صحيح غريب فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له العدالة باعتبار فرديته والحاصل أن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور وإن لم تثبت عدالته وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه وأيضا فيشكل على قوله في مواضع هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلا أن يريد اللفظ دون اعتبار الشاهد للمعنى توفيقا بين كلاميه
الثالث قال الحافظ أبو عبد الله بن المواق لم يخص الترمذي الحسن
بصفة تميزه عن الصحيح فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ولا يكون صحيحا حتى يكون رواته غير متهمين بل ثقات قال وظهر بهذا أن الحسن عنده صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيه الصحيح قال فكل صحيح عنده حسن وليس كل حسن صحيحا
(74) (قوله) قال بعض المتأخرين إلى آخره
هذا قاله ابن الجوزي في كتاب الموضوعات والعلل المتناهية وجزم به ابن دحية في العلم المشهور فقال إنه ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو لا ينتهي إلى درجة الفسق انتهى
وهو ملتبس فإن الضعف القريب لا ضابط له ينتهي به القدر المحتمل من غيره وإذا اضطرب هذا الوجه لم يحصل الوجه المبين للحقيقة ولا يجيء في قوله حسن صحيح
ووجدت بخط الإمام الحافظ أبي الحجاج يوسف بن محمد السالسي الحسن ما له من الحديث منزلة بين منزلتي الصحيح والضعيف ويكون الحديث حسنا هكذا إما بأن يكون أحد رواته مختلفا فيه وثقة قوم وضعفه آخرون ولا يكون ما ضعف به مفسرا فإن كان مفسرا قدم على توثيق من وثقه فصار الحديث ضعيفا وإما أن يكون أحد رواته إما مستورا وإما مجهول الحال فأما المستور فمن لم تثبت عدالته ممن قد روى عنه اثنان فأكثر فإن هذا يختلف في قبول روايته من لا يرى رواية الراوي العدل عن الراوي بعد إسلامه وطائفة منهم يقبلون روايته وهؤلاء هم الذين لا يبتغون غير الإسلام مزيدا في حق الشاهد والراوي بل يكتفون بمجرد الإسلام مع السلامة عن فسق ظاهر ويتحققون إسلامه برواية عدلين عنه إذ لم يعهد أحد ممن يتدين يروي الدين إلا عن مسلم
وطائفة (أ / 46) يردون روايته وهم الذين يبتغون وراء الإسلام مزيدا وهو العدالة
(75) (قوله) وقد أمعنت النظر في ذلك
قلت المعروف في اللغة أنعمت - بتقديم النون - بمعنى بالغت يقال أنعم في الشيء إذا بالغ فيه وأنشد صاحب المحكم
(سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة ... وأنعم أبكار الهموم وعونها)