وهذا (د 29) مردود بما سبق عن شيخنا ابن كثير من تأميره على الطائف وذكر الزبير بن بكار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى يوم حنين ستة آلاف غلام وامرأة فجعل عليهم أبا سفيان بن حرب وحكى الزبير أيضا أنه استعمله على إجلاء اليهود وقد اختلف في استعماله على نجران
وأما ما ذكره في الحديث فشريك لم يقل أحد فيه إنه يضع الحديث وقد رد أبو زرعة الرازي على من قال حدث بأحاديث بواطيل قال لا تقل بواطيل
وأما ما تعلق به من قوله قبل أن يوحى إليه فقد حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على أن الرؤيا كانت مناما كما وقع لعائشة - رضي الله تعالى عنها - أنه كان بالمدينة بعد الهجرة مناما ومعنى قبل أن يوحى إليه أي بالإسراء يقظة وأشار إلى ذلك الخطابي والوزير ابن هبيرة في الإفصاح
(70) (قوله) إذا ظهر بما قدمناه إلى آخره
حاصله أنه يشترط للعمل بالحديث والاحتجاج به أخذه من نسخة مقابلة مع ثقة على أصول مختلفة مروية بروايات متنوعة وقد حكاه عنه النووي في شرح مسلم ثم قال وهو محمول على الاستظهار والاستحباب أي لعسر ذلك غالبا وقال في التقريب ولو قابلها بأصل معتمد محقق (فلا يبعد الاكتفاء به) وسيأتي من كلام إمام الحرمين ما يشهد له
وقال ابن الصلاح في قسم الحسن - لما ذكر اختلاف نسخ الترمذي في قوله حسن صحيح أو حسن ونحو ذلك - فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه انتهى
وفي كلام الكل أنه لا يشترط في ذلك أن يكون له به رواية وقال إمام الحرمين في البرهان إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح ولم يسترب في ثبوته ولم يسمعه من شيخه فلا يرويه ولكن يتعين عليه العمل به
ولا يتوقف وجوب العمل على المجتهدين لموجبات الأخبار على أن ينتظم لهم الإسناد في جميعها والمعتمد في ذلك أن الذين كان ترد عليهم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعين عليهم العمل بموجبها ومن يبلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطبا بمضمونه ولم يسمعه ممن سمعه فهو كالمقصود بمضمون الكتاب قال ولو قال رجل رأيت حديثا في صحيح محمد بن إسماعيل ما وثقت باشتمال الكتاب عليه فعلى الذي يسمعه يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما تلقاه بنفسه أو رواه عن الشيخ المسمع قال ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه فإن فيه سقوط ثبوت الرواية عند ظهور الثقة وصحة الرواية وهم عصبة (أ 44) لا مبالاة بهم في حقائق الأصول انتهى
وجعل الأبياري - في شرحه - هذه المسألة من تفريعات رد المرسل لأن الاعتماد على صحة النسخة فقط لا يحصل منه معرفة الواسطة فإذا وجد نسخة مصححة - مثلا - من صحيح البخاري فمن الذي أوصله إلى أن هذا صحيح البخاري ولو ثبت عنده ذلك لاحتاج إلى أن يثبت عنده الطريق من البخاري إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لا يجيزون أبدا الرواية والعمل بها إلا إذا عرفت الوسائط بالعدالة وما وراء ذلك فلا يلتفت إلى صحة النسخة إلا أن يقول الراوي أنا أروي هذا عن فلان وعينه له وعلمه الفرع قال والمحدثون في هذا الباب هم أهل الفن على الحقيقة فلا معنى لاطراح أقوالهم
قيل ومن الغريب ما نقله الحافظ أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي - وهو خال أبي القاسم السهيلي - في قوله أي كتابه إنه لا يحل نقل الحديث إلا لمن له به رواية ونقل الإجماع في ذلك فقال وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار