بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب رديء
وقال بعض المتأخرين قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثهما فأين التلقي بالقبول وفيهما المتعارض والقطعي لا تعارض فيه
ونقل عن ابن برهان الأصولي أنه أنكر القول بأن عمل الأمة بحديث يقتضي القطع به وأيضا فإنا نقطع بالفرق بين حديث إنما الأعمال بالنيات وهو من أشهر المتفق عليه وبين غزاة النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وحنينا والعمليات لا تتفاوت حتى يظهر الفرق بين بعض أخبارها وبعض وإذا كانت خطبة حجة الوداع لم يحصل العلم بوقوعها بل هي في عداد الآحاد مع وقوعها في العالم المجتمعين في الحج فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا واحد أو اثنان قال والحق أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن القوي واحتجاجه على ذلك بتلقي الأمة بالقبول والعمل به عند عدم المعارض يقتضي القطع فهذه الحجة لا تختص بالصحيحين وقد تلقت الأمة الكتب الخمسة أو الستة بالقبول وسيأتي نقل الإجماع في ذلك
وأيضا فقوله إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده لأن الكتابين إنما صنفا في المائة الثالثة بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المذاهب المتبعة ورؤوس حفاظ الأخبار ونقاد الآثار وإن أراد بالأمة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمة لا كلهم فلا يستقيم دليله الذي قدره من تلقي الأمة وثبوت العصمة لهم والظاهرية إنما يعتدون بإجماع الصحابة خاصة وأيضا فإن أراد أن كل حديث منها تلقوه بالقبول فهو غير مستقيم فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث منها كالدارقطني بل أدعى ابن حزم أن فيهما حديثين موضوعين ولكن الحفاظ انتقدوه عليه وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار بندار وأكثرا من الاحتجاج به وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ وغير ذلك من رجالهما الذين تكلم فيهم فتلك الأحاديث عند هؤلاء لا يتلقونها بالقبول وإن أراد أن غالب ما فيهما سالم من ذلك لم تبق له حجة فإنه إنما احتج بتلقي الأمة وهي معصومة على ما قرره وأيضا فقد حكى فيما سبق عن أبي علي الحافظ أن كتاب مسلم أصح ورد عليه فيه القول فقد أجرى فيهما الترجيح والترجيح لا يكون مع القطع بصحة
الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم (د 27) قاله وأيضا فينقض بفعل العلماء في سالف الأعصار من تعرضهم لأحاديث الصحيحين وترجيح بعضها على بعض باعتبار من سلم من الكلام على من لم يسلم منه وغير ذلك من وجوه الترجيحات فلو كان الجميع مقطوعا به لا نسد باب الترجيح فهذا تعارض الإجماع الذي قاله ابن الصلاح سلمنا دعوى الإجماع لكن يمتنع تناوله محل النزاع لأن ابن الصلاح بنى صحته على أن الأمة إذا ظنت شيئا لزم أن يكون في نفس الأمر (أ / 40) فيكون عنده الظن المجمع عليه فيصير الإجماع معلوما وإلا لم يتم له مقصده ونحن نمنع ذلك ونقول إنما معناه أنها إذا اجتمعت على شيء أنه مظنون وظنها معصوم لئلا يلزم خطؤها في ظنها وحينئذ لا يلزم ما قاله
هذا حاصل ما ردوا به
واعلم أن هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين من أصحابنا وغيرهم قد جزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فقال في كتابه أصول الفقه الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال وإن حصل في ذلك اختلاف في طرقها أو رواتها فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول هذا لفظه