وأعلم أن مسلما ذكر في أول صحيحه أنه يقسم الحديث ثلاثة أقسام واختلف الحفاظ هل ذكرها أو ذكر الأول فقط واخترمته المنية قبل الثاني فقال القاضي عياض بالأول
والحاكم والبيهقي بالثاني
(67) (قوله) السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط أحدهما
جعل غيره السابع ما حكم بصحته أهل السنن الأربعة ومن المهم معرفة شرطهم وقد سبق من كلام الحازمي شيء منه وقال ابن طاهر أما أبو داود والنسائي فإن كتابهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام
الأول المخرج في الصحيحين وحكمه ما ذكرنا
والثاني الصحيح على شرطهما قال ابن منده شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال فيكون هذا القسم من الصحيح لما بينا أن الشيخين تركا كثيرا من
الصحيح الذي حفظاه
الثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها وقد أبانا بما يفهمه أهل المعرفة فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة
وقال أبو الحسن القابسي في كتابه الممهد وإذا التفت إلى (غير ما يخرجه) أهل الصحيح فما خرجه النسائي أقرب بالصحيح مما خرجه غيره بل من الناس من يعده من أهل الصحيح لأنه يبين علل الأسانيد فإنه أدخلها في كتابه وقد حدثنا عنه أنه قال لم أخرج في كتاب السنن
[عن] من يتفق على تركه فإن خرج منهم واحد بينته وهذه رتبة في العلم شريفة
قال ابن طاهر وأما الترمذي فقسم كتابه على أربعة أقسام صحيح مقطوع به وهو ما أورده البخاري ومسلم (وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا في القسم الثاني لهما)
وقسم آخر كالثالث لهما أخرجه وأبان عنه ورابع أبان [هو] [عنه] وقال ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء [ما خلا حديثين] فعلى الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل به عامل أخرجه سواء صح طريقه أم لم يصح وقد أزاح عن نفسه بأنه تكلم على كل حديث بما فيه وكان من طريقه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي [في حكم] قد صح الطريق إليه وأخرج حديثه في الكتب الصحاح ويورد في
الباب ذلك الحكم عن صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه [ولا يكون الطريق إليه] كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم صحيح ثم يتبعه بأن يقول وفي الباب عن فلان ويعد جماعة فيهم الصحابي فالأكثر [الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه] وما سلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة
(68) (قوله) إن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها لتلقي الأمة لها بالقبول والإجماع حجة قطعية انتهى
وقال في جزء له ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقي الأمة ذلك بالقبول وذلك يفيد العلم النظري [وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري] وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته
(أ / 39) فهو حق وصدق انتهى
فيه أمور
أحدها أن هذا الذي قاله المصنف قد أنكره عليه الشيخان أبو زكريا النووي وأبو محمد بن عبد السلام فقال النووي خالف الشيخ المحققون والأكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر لأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع به من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال الشيخ عز الدين هو مبني على قول المعتزلة إن الأمة إذا عملت