أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم
والبخاري لما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك إخراج حديثهم استغناء بغيرهم فتكلموا في سهيل من سماعه من أبيه فقيل صحيفة وتكلموا في حماد بأنه أدخل في حديثه ما ليس منه
وعند مسلم ما صح هذا النظر فأخرج أحاديثهم لإزالة الشبهة عنده انتهى
وقال الحازمي مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم أخراجه وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات وهذا باب فيه غموض وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي
الأصل ومراتب مداركهم ولنوضح ذلك بمثال وهو أن تعلم مثلا أن أصحاب الزهري على خمس طبقات متفاوتة فالأولى في غاية الصحة نحو مالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ويونس وعقيل ونحوهم وهي مقصد البخاري
الثانية شاركت الأولى في العدالة غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري حتى كان منهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر والثانية لم تلزم الزهري إلا مدة يسيرة ولم تمارس حديثه وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى [وهم] شرط مسلم نحو الأوزاعي والليث بن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن مسافر ونحوهم
والثالثة جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول وهو شرط أبي داود والنسائي نحو سفيان بن حسين وجعفر بن برقان وعبد الله بن عمر العمري وزمعة بن صالح
المكي وغيرهم
والرابع قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرا وهم شرط الترمذي وقال وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود لأن الحديث إذا كان ضعيفا أو مطلعه في حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه وينبه عليه فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة ومن هذه الطبقة إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح
ونحوهم
الخامسة قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه فأما عند الشيخين فلا كبحر بن كنيز السقاء والحكم بن عبد الله الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم
وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية ومسلم عن أعلام الطبقة
الثالثة وأبو داود عن مشاهير الرابعة وذلك لأسباب تقتضيه وبهذا (أ 38) يعتذر لمسلم في إخراج حديث حماد بن سلمة فإنه لم يخرج رواياته إلا عن المشهورين كثابت البناني وأيوب السختياني وذلك لكثرة ملازمته ثابتا وطول صحبته إياه بخلاف أحاديث حماد عن آحاد البصريين فإن مسلما لم يخرجها لكثرة غرائبها ولقلة ممارسته لحديثهم وعلى هذا ينبغي أن يسبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته فمهما حصل الفهم بحالة (د 26) الراوي على النحو المذكور وكان الراوي محتويا على الشرائط المذكورة تعين إخراج حديثه منفردا به كان أو مشاركا ولا يقال يلزم البخاري ان يخرج عن أعلام الطبقة الثانية لوجود الصحة لأنا نقول هو لم يلتزم إخراج كل صحيح كما مر بيانه