وقال الإسماعيلي في المدخل لما كان مراد البخاري إيداع الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقا به فجائز لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه وإن كان في غير ذلك الخبر فإذا روى مالك والليث بن سعد وعقيل ويونس
وشعيب ومعمر وابن عيينة عن الزهري فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطه في الزهري حيث وجدوا إذا صحت الرواية عنهم فأيهم جيء بدلا عن الاخر كان شرط البخاري فيه موجودا ورأيته قصد في أكثر حديث ابن عيينة إلى الرواية عن الحميدي وعلي بن المديني لذكرهما عند الخبر في أكثر ما روياه عنه ثم قد روى عن غيرهما ما لا يذكر فيه الخبر فصار ذكر تلك الروايات التي أتى بها عن ابن عيينة من روايتهما متصلة وإن لم يذكر وصلها من يرويه هذا الإسناد عنه استدلالا بروايته ذلك الخبر متصلا
وأما الحاكم فقال في الإكليل شرطهما ألا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشهور له راويان ثقتان [فأكثر] ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن
الصحابة له [أيضا] راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور (على ذلك الشرط ثم كذلك) قال والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف ووافقه صاحبه البيهقي فقال في السنن في عقوبة كاتم ماله عن الزكاة لم يخرج الشيخان بهز بن حكيم عن أبيه عن جده جريا على عادتهما في أن الصحابي او التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيح ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عنهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح انتهى
وقال في رسالته للجويني رأيت الشيخ حكى عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار رواية عدلين حتى يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي عندنا من مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنهما إنما يشترطان أن يكون للصحابي الذي روى الحديث راويان فأكثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة وهكذا من دونه إن انفرد أحد الراويين عنه بحديث وانفرد الآخر بحديث آخر قبلاه وإنما يتوقفان في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد كصفوان بن عسال لم يرو عنه ثقة إلا زر بن حبيش وعروة بن مضرس لم يرو عنه غير الشعبي
وعلى هذا انتهى
قد رد على الحاكم الأئمة في ذلك قال الشيخ أبو الفتح القشيري في الإلمام هذه الدعوى لم تثبت وقد أبطل ذلك الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري في الكتاب الذي بين فيه أوهام المدخل للحاكم
قلت وكذلك رد على الحاكم الحازمي وابن طاهر وابن الجوزي فقال هذا غير صحيح ولم يصب الحاكم في هذا الظن
وقال الحازمي هذا قول من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح ولو عكس القضية كان أسلم قال وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث هو أبو حاتم بن حبان فإنه قال وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى كل واحد منهما [عن] عدلين حتى ينتهي إلى رول الله صلى الله عليه وسلم فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد فمن رد خبر الواحد فقد رد السنة كلها
قال الحازمي (أ 36) ومن سبر مطالع الأخبار عرف صواب ما ذكره ابن حبان
وأما قوله إن الموجود على هذا الشرط قريب من عشرة آلاف فهذا ظن منه بأنهما لم يخرجا إلا على ما رسم به وليس كذلك فإن أقصى ما يمكن اعتباره في الصحة هو شرط البخاري ولا يوجد في كتابه من النحو الذي أشار إليه إلا القدر اليسير