قلت وكلام البيهقي في السنن يخالف ما فهمه المصنف من كلام البخاري في بعض التراجم السابقة فإنه لما (أ 34) روى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث في الترجمة يعني أنه أومأ إلى تقويته وقد أخرجه الحاكم في اللباس من مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وأخرج البيهقي الأحاديث الثلاثة في الفخذ وقال هذه أسانيد صحيحة محتج بها ونازعه الذهبي في مختصره وقال لا تصل إلى الصحة بل صالحة للحجة بانضمام بعضها إلى بعض
واعلم أنه قد اعترض على المصنف في تخصيصه الصحة في كتاب البخاري بالمقاصد دون الأبواب والتراجم بأنه مخالف لقوله أولا إن جميع ما فيه صحيح لأنه إما مذكور بالأسانيد ولا خلاف في صحته أو بلفظ الجزم فهو ملحق به أو غير ذلك وهو قليل وذكره في أثناء الصحيح يشعر بصحته كما أشار إليه في الفائدة الثانية أن القول في الصحيح والحسن راجع إلى تنصيص مشايخ الحديث وها هنا ألزم أن المصحح في كتاب البخاري هي المقاصد دون التراجم والتعاليق فبين الكلامين فرق
قلت مراده الصحة المجمع عليها فلا يرد عليه التعاليق ونحوها مما ليس من شرطه
(63) (قوله) في السابعة في ذكر رتب الصحيح وأن أعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم
قيل فاته أن يقول أعلاه ما اتفق عليه الأئمة الستة فهو أعلى من حديث اتفقا عليه وحدهما ومن نظر الأطراف للمزي اجتمع له منه الكثير وقد أفرده بالتصنيف ابن بنت أبي سعد والشيخ علاء الدين مغلطاي
وفي هذا نظر لأن شرط الأربعة دون شرط الصحيحين وما لا مدخل له في زيادة الصحة لا يصلح للترجيح فيها
وقد يمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في ذلك الشيء كابن العم الشقيق يقدم على ابن العم للأب وإن كان العم للأم لا يرث
نعم هذا إنما يتم في تعارض حديثين أحدهما رواه الأئمة الستة والآخر أخرجه الشيخان دونهم أما حديث اتفق الستة على إخراجه فلا تعلق له بحديث آخر انفرد به الشيخان حتى يقال هذا اصح من هذا
(64) (قوله) الثانية صحيح انفرد به البخاري
أي تفريعا على تفضيل كتابه على مسلم لأن شرطه أضيق من شرط مسلم (د 24)
(65) (قوله) الثالث صحيح انفرد به مسلم
لك أن تقول إنما يظهر نزول هذا عما قبله في حديث نص البخاري على تعليله فأخرجه مسلم أما حديث لم يتعرض له البخاري وأخرجه مسلم كيف يكون نازلا وترك البخاري له لا يقدح فيه لأنه لم يلتزم كل الصحيح
والتحقيق أن هذه الرتبة وما قبلها غير جارية على الإطلاق بل قد يكون بعضها كما ذكر وقد يكون بعضها بخلافه
وإلى ذلك يشير كلام البيهقي في المدخل حيث قال فإن كان مما خرجه الشيخان في كتابيهما وهو الدرجة الأولى من الصحاح بينته وإن كان مما خرجه أحدهما دون الاخر وبعضه دون الدرجة الأولى في الصحة ذكرته انتهى
ويدل لذلك أنهم قد يقدمون بعض ما رواه مسلم على ما رواه البخاري لمرجح اقتضى ذلك ومن رجح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على
الجملة لا كل واحد واحد من أحاديثه على كل واحد من أحاديث الآخر ومع ذلك فلا يستقيم من المصنف إطلاق ترجيح ما انفرد به البخاري على مسلم
(66) (قوله) الرابع صحيح على شرطهما
هذا يتوقف على معرفة المراد بشرطهما وقد اختلف في ذلك قال الحافظ جمال الدين المزي اصطلاح المتقدمين إذا قالوا على شرط البخاري ومسلم أن ذلك مخرج على نظير رجال الصحيحين واصطلاح المتأخرين إذا كان (أ 35) على رجال الصحيحين وبهذا جزم النووي وغيره فقال المراد بشرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما على ما ذكرنا