والحبالة - بكسر الحاء - قيدها ابن الأثير وغيره يجمع على حبائل ومنه النساء حبائل الشيطان أي مصائده
وفيه أمور
أحدها أن هذا قاله إمام الحرمين أيضا وعزاه إلى كتاب مسلم قال ابن دحية في كتابه المسائل المفيدة قال أبو المعالي من حلف بطلاق زوجته أن جميع ما في البخاري ومسلم (أ 33) صحيح لم تطلق عليه لإجماع (د 23) المسلمين على صحة ما في هذين الكتابين حكاه عنه قاضي أران نقلته من خط شيخنا السلفي أنه سمعه منه ثم أشار ابن دحية إلى القدح في الإجماع بالنسبة إلى الجميع فقال وعرض البخاري كتابه على حافظ الدنيا أبي زرعة الرازي فقال كتابك كله صحيح إلا ثلاثة احاديث
الثاني أن ابن الصلاح في غير هذا الكتاب قد نازع الإمام في هذا المدرك وقال لقائل أن يقول إنه لا يحنث ولو لم يجمع [المسلمون] على صحتهما للشك في الحنث فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن
كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع ثم أجاب بأن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فإنه اللائق بتحقيقه
قال النووي في شرح مسلم وهذا منه بناء على اختياره - أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها - وأما على مذهب الأكثرين فيحتمل أنه أراد لا يحنث ظاهرا ولا يستحب له التزام الحنث حتى تستحب له الرجعة كما إذا حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين فإنا لا نحنثه لكن تستحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنث وهو احتمال ظاهر قال وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية الضعف ولا تستحب له الرجعة لضعف احتمال موجبها وهو حسن
وقال غيره لا نسلم عدم وقوع الطلاق للجزم بصحته بل لعدم الجزم بعدم صحته ولا يقع الطلاق بالشك في وقوع المعلق لأن الحالف لا يحنث إلا إذا حلف على أمر تحقق كذبه أما إذا حلف على أمر يعتقد صدقه وهو غير صادق لا يحنث لا ظاهرا ولا باطنا
الثالث أنه أجرى هذا على إطلاقه بالنسبة لجميع ما فيه من المسند ثم استثنى فيما بعد ما قدح [فيه] معتمد من الحفاظ وهو يفهم أنه لم يرد به التعليقات بل المسندات المتعقبات وهي لا شك مما حكم الإمامان بصحتها فهذا التقييد خلاف ما أطلقه هنا وكلام أبي نصر والإمام ينبو عن تأويله
(61) (قوله) إن في بعض التراجم ما ليس من شرطه كقوله باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة
(62) (قوله) في أول باب من أبواب الغسل قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه فهذا قطعا ليس من شرطه ولذلك لم يورده الحميدي في كتابه فاعلم ذلك فإنه مهم خاف انتهى
ومراده أن هذا التعليق لم يفد إلا الحكم بصحته عمن أسنده إليه أما المذكور
فليس من شرطه ولهذا لم يحتج به في إسناده وبهذا صرح أبو العباس القرطبي في كتاب السماع فقال البخاري لا يعلق في كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحا مسندا لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه في اصل كتابه وبين ما ليس كذلك
وقال ابن القطان في الوهم والإيهام قد يعلق ما ليس من شرطه إثر التراجم فقد يترجم بألفاظ غير الصحيحة ويورد أحاديث مرسلة فلا ينبغي أن يعتقد في هذه كلها أن مذهبه صحتها بل ليس له ذلك [بمذهب] إلا فيما يورده بإسناده موصلا وقال في موضع آخر إن البخاري فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال لضعف رواتها فإنها غير معدودة فيما انتخب وإنما يعد من ذلك ما وصل الأسانيد